علق حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا على القرار الذي صدر الإثنين، عن المحكمة الجزائية بالرياض في قضية مقتل الصحفي السعودي، "جمال خاشقجي".

ووفق وكالة الأناضول التركية، قال متحدث باسم الحزب: "ندعو إلى الشفافية وإقامة قضاء محترم ونذكّر بضرورة عقد محكمة بمعايير محكمة عليا في إسطنبول تحت إشراف المؤسسات الدولية".

والإثنين أعلنت النيابة العامة السعودية عن الأحكام الصادرة عن الجلسة العاشرة من محاكمة المتهمين في القضية، وأعلنتها النيابة السعودية.

وقالت النيابة العامة السعودية، في مؤتمر صحفي، إن القضية شملت 31 شخصا، تم إيقاف 21 منهم، واستجواب 10 منهم "دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب ذلك".

وأضافت النيابة أن المحكمة أصدرت أحكامًا أولية بحق 11 متهما، "بينهم 5 من المدعى عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل خاشقجي"، دون تسميتهم.

وأوضحت أنه تم الحكم على 3 مدانين لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، دون تفاصيل أكثر.

وقالت إن المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية (لم يوضحها) على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في القضية، ما يعني تبرئتهم.

وأوضحت أنه تقرر حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

وقتل "خاشقجي"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.