قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي "آدم شيف"، إن الأحكام السعودية الصادرة في قضية اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، يمثل "محاولة لإبعاد القيادة السعودية وعلى رأسها ولي العهد محمد بن سلمان عن جريمة القتل الوحشية".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بيانًا عن "شيف"، قال فيه إن "حكم الإعدام بحق 5 مدانين بمقتل خاشقجي محاولة من السعودية لإبعاد القيادة السعودية وعلى رأسها بن سلمان، وكبار مستشاريه عن الجريمة".

ووصف "شيف" الجريمة بـ"الوحشية"، مشيرًا إلى أن "الرواية السعودية التي تنص على أن العملية تمت عبر عناصر مارقة تخالف الأدلة والتفكير البديهي".

وكشف عن طلبه من مدير الاستخبارات القومية الأمريكية، أن يزود الكونجرس، بتقرير خلال 30 يوما، حول المسؤولين الحاليين والسابقين الذين شاركوا أو كانوا على علم مسبق بعملية قتل "خاشقجي".

وأكد أن "المجلس سيصر على متابعة هذا التقرير، وسيواصل المحاربة من أجل تحميل منفذي عملية القتل ومن أمر بتنفيذها المسؤولية".

وشدد "شيف، على أن "المجلس سيواصل العمل على ضمان عدم إسكات المصلحين الحقيقيين في السعودية من قبل السلطات السعودية المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق الإثنين، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت "سعود القحطاني" وهو مستشار سابق لـ"بن سلمان"، لعدم توجيه تهم إليه، و"أحمد عسيري" النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، و"محمد العتيبي" القنصل السعودي السابق بإسطنبول، الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل "خاشقجي".

ولاقت الأحكام اانتقادات من تركيا التي وقعت على أرضها الجريمة، ومن منظمات حقوقية دولية.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.