اجتمع الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، الإثنين، بممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، لبحث إمكانية إطلاق مبادرة لحل الأزمة في الجارة ليبيا.

وقال "سعيد": "نجتمع اليوم ليس بحثًا عن الشرعية ولا لاستبدال شرعية بأخرى، بل هناك الشرعية الدولية"، بحسب بيان للرئاسة التونسية عن الاجتماع الذي عقد بقصر قرطاج الرئاسي.

وتنازع قوات اللواء المتقاعد، "خليفة حفتر"، حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وأضاف "سعيد"، الذي تولى الرئاسة في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه "يمكن لهذه المبادرة أن تفتح أفاقًا أرحب لمبادرات أخرى.. ونرجو لها النجاح".

وشدد على أن "الحل في الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم.. حتى تستعيد ليبيا عافيتها وأمنها وتبني مستقبلًا جديدًا.. لا يمكن أن يؤسس على أنقاض الماضي".

وزاد بأن "الشعب الليبي يرفض أن يكون تحت وصاية أي كان، ونتمنى أن نخرج بمبادرة يمكن أن تدعم الشرعية".

وقالت الرئاسة التونسية إن هذا الاجتماع يلتئم "على أثر تفويض لرئيس الدولة (سعيد) من المجلس الأعلى (الليبي) للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد"، وفق البيان.

وتابعت أن هذا التفويض يأتي "لما لمسه أعضاء المجلس لدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد من مؤازرة للشعب الليبي في محنته، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأطراف، وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية وعن لغة السلاح".

وأطلق الرئيس التونسي (الراحل)، "الباجي قايد السّبسي"، في يناير/كانون الثاني 2017، مبادرة لحل الأزمة الليبية، بالتنسيق مع مصر والجزائر.

ودعت هذه المبادرة كافة الأطراف الليبية إلى "الإسراع بإيجاد أرضية مشتركة للحوار والمصالحة ونبذ الفرقة والإقصاء، لبناء دولة ليبية ينعم فيها الشعب بالأمن والاستقرار".

وتشن قوات "حفتر"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي القائم منذ عام 2011.

وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة للبحث عن حل سياسي للنزاع.