طالبت حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليا) القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه العدوان على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية بحكومة الوفاق "محمد الطاهر سيالة"، نقلتها قناة "ليبيا الأحرار"، الأحد.

وقال "سيالة" إن "اعتداء ميليشيات خليفة حفتر على طرابلس، وعلى مواقع للجيش الليبي، التي كانت تقاتل تنظيم الدولة هو سبب الأزمة الراهنة".

وشدد على أن "حكومة الوفاق، هي الحكومة الشرعية والممثل الوحيد للشعب الليبي".

واعتبر وزير الخارجية الليبي أن عدوان "حفتر" على طرابلس، حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار، وإقامة دولة مدنية بعيدة عن الحكم العسكري الشمولي.

والسبت، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء خطط حكومة الوفاق الوطني، وقوات "حفتر" للّجوء لطلب الدعم العسكري الخارجي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء طلب حكومة الوفاق الوطني الليبية دعما عسكريا، وحيال تهديد (الجيش الوطني الليبي) باستخدام المعدات الجوية الموردة من الخارج والمرتزقة لمهاجمة مصراتة".

ودعت واشنطن الطرفين إلى الامتناع عن التصعيد، ونددت بـ"الهجمات على المدنيين الأبرياء"، مشددة على أن "التدخل الخارجي يهدد آفاق حل النزاع" في ليبيا.

وأكدت الخارجية الأمريكية استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية من أجل إطلاق مفاوضات حول التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع "أردوغان"، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية "فايز السراج"، مذكرتي تفاهم "تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي".

والخميس الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الليبية أنها صدقت على الاتفاقية الأمنية والعسكرية بين أنقرة وطرابلس، ما يفتح المجال لمساعدة عسكرية تركية محتملة ضد قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" التي تشن هجمات على العاصمة الليبية منذ أبريل/نيسان الماضي.

وتشن قوات "حفتر"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وأجهض الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.