نفى وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال "علي حسن خليل"، مسؤوليته عن وقف رواتب ومعاشات الموظفين، متهما البنوك بالتسبب في هذه الأزمة.

وفي تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، كتب "خليل": "من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف، حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهريا".

وأضاف "خليل"، أن رواتب الموظفين هي "حق مقدس من غير المسموح المس فيه، وعدم دفعه كاملا وفي وقته، وسنقوم بكل الإجراءات القانونية لحمايته".

ويواجه لبنان، الذي يشهد منذ شهرين احتجاجات غير مسبوقة، مناهضة للحكومة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990).

وعلى إثر ذلك، فرضت البنوك اللبنانية سقفاً للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهريا.

في وقت فرضت بعض البنوك قيوداً أشد.

كما فرضت عدد من البنوك، سحبا أسبوعيا بالليرة اللبنانية لا يتعدى مليون ليرة (660 دولارا أمريكيا بالسعر الرسمي)، رغم انخفاض سعر الليرة بنحو الثلث مقابل الدولار في السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة.

وأدى تشديد القيود إلى غضب شعبي، واتهم كثيرون البنوك بحرمانهم من مدخراتهم.

وتصاعد التوتر في البنوك، في مدينة طرابلس (شمالي البلاد)، الثلاثاء، حيث وجد الناس صعوبة في سحب الأموال.

وتهز احتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استقالة الحكومة بعد أسبوعين من اندلاعها.

ودفع الاقتصاد المتعثر، العديد من الشركات إلى إعلان إفلاسها، بينما استغنت العديد من الشركات الأخرى عن الموظفين، وخفضت ثالثة رواتب موظفيها.