شن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان "سعد الحريري"، هجوما على وزير الخارجية "جبران باسيل"، وقال إنه لن يترأس حكومة تضم الأخير.

جاء ذلك، في حوار ودي مع إعلاميين لبنانيين، الثلاثاء، قال فيه إن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير باسيل"، مضيفا: "لن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل (..) يروح يدبر حالو، إلا إذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية (ميشال عون)".

وتابع "الحريري": "لا يمكن أن أعمل مع من يهاجمني على الدوام".

وأفضت استشارات نيابية ملزمة، الاسبوع الماضي، إلى تسمية "حسان دياب" لتشكيل الحكومة المقبلة، لتخلف حكومة "الحريري"، التي استقالت، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

وأمتنعت كتلة "المستقبل" (19 نائبا من 128)، بزعامة "الحريري"، عن التصويت خلال هذه الاستشارات.

واعتذر "الحريري"، عن عدم الترشح لتأليف الحكومة المقبلة، وذلك للمرة الثانية منذ استقالته، في ظل إصراره على تشكيل حكومة "اختصاصيين"، تلبية لأحد مطالب المحتجين.

وعن لقائه بـ"دياب"، قبل تكليفه، قال "الحريري": "لم ألتقِ الرئيس المكلّف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع، إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها".

وردا على سؤاله عن حديث رئيس مجلس النواب "نبيه بري"، أن "الحريري نادم"، وأنه نصحه "ألا يلعب بالنار"، أجاب: "لست نادما وضميري مرتاح، وكل همي الحفاظ على البلد واستقراره".

وتابع "الحريري": "لا ألعب بالنار بالتأكيد، وربما أنا دفعت أثمانا كثيرة لأنني أخمد النار على الدوام، ولا شك أن الرئيس بري يلعب دورا كبيرا في منع الفتنة (…) والذين يلعبون بالنار معروفون".

واعتبر أن "ثمة حملة تستهدف الحريرية السياسية وسنتصدى لها بالقوة".

وأضاف: "لا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد، ولم أسم الرئيس المكلف، ولا تغطية له، ولا ثقة إذا اقتضى الأمر".

ومنذ استقالة حكومة "الحريري"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).

ويرفض "حزب الله" تشكيل حكومة تكنوقراط، وكان يدعو إلى تشكيل حكومة "تكنوسياسية"، تجمع بين اختصاصيين وسياسيين برئاسة "الحريري"، إلا أن الأخير رفض هذا الطرح.

وبجانب حكومة التكنوقراط، يطالب المحتجون أيضا باستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين في السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.