بعد أن أصبحت جرائم الصين ضد سكانها من أصل الإيجور واضحة؛ يتعين على الشركات الغربية إعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها تجاريًا مع الصين.
ويجب على المستهلكين فحص وإعادة النظر في قرارات الشراء الخاصة بهم فيما يتعلق بالمنتجات الصينية من مقاطعة شينجيانج.
زودت "تشاينا كابلز" - وهي مجموعة من وثائق الحكومة الصينية المسربة من 400 صفحة - المجتمع الدولي بالدليل القوي الذي يحتاجه للضغط على بكين أو معاقبتها على جهودها المنهجية لمحو وإبادة 12 مليون من مسلمي الإيجور المسلمين.
في شينجيانج، استخدمت الصين مجموعة من الإجراءات القمعية التي تستدعي ذكريات أسوأ المذابح التي قادها الشيوعيون في القرن العشرين.
المستندات المسربة مفصَّلة لدرجة أنها تحدد الخطوط العريضة لتوجيهات معلمي المدارس حول الكيفية التي ينبغي أن يخاطبوا بها الطلاب الذين "اختفى آباؤهم".
كما أنها تقدم أيضًا نظرة شاملة حول كيفية إدارة المسؤولين الحكوميين الصينيين شبكة من معسكرات الاعتقال التي تحتجز ما يصل إلى 3 ملايين محتجز من الإيجور.
في نهاية المطاف، تثبت هذه الوثائق ما أصبح كومة من الأدلة تشبه جبل إفرست ضد بكين، ما يجعل من المستحيل على الدول الأخرى البالغ عددها 192 دولة في المجتمع الدولي أن تغض الطرف عما أصبح أكبر اضطهاد على مستوى العصر الصناعي لأقلية دينية منذ الهولوكوست.
إن روايات التعذيب، والاغتصاب الجماعي، والإعدام العلني، والانفصال العائلي، والتبني القسري، والزواج القسري، والتعقيم القسري، ومخيمات السخرة أصبحت الآن منتشرة وذات مصداقية.
لكن الكشف عن هذا الدليل الهائل لجرائم الصين الجارية ضد الإنسانية لم يفعل الكثير لإقناع المجتمع الدولي بالقيام بأي شيء لوضع حد للمعسكرات والإيذاء.
خذلان المجتمع الدولي
في الواقع، تم تقسيم الأمم المتحدة إلى معسكرين فيما يتعلق بالصين؛ يتألف الأول من تحالف من 22 دولة، معظمها ديمقراطيات غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي شاركت في توقيع خطاب مفتوح في يوليو/تموز يدعو بكين إلى إنهاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان في شينجيانج.
والثاني يتألف من تحالف من 37 دولة معظمها من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين شاركوا في توقيع خطاب مضاد للتعبير عن دعمهم "لتدابير مكافحة الإرهاب" في بكين، وأشادوا بمعسكراتها "المهنية والتدريبية"، في ترديد لدعاية الحزب الشيوعي الصيني.
بشكل لا يصدق؛ يضم المعسكر الثاني عشرات الدول ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك السعودية وإيران وباكستان والبحرين والإمارات والكويت وعُمان والسودان وسوريا والجزائر.
لا تعتمد هذه الدول فقط على الاستثمار والتجارة الصينية، بل إنها تعبر أيضًا عن مخاوفها بشأن الجماعات السياسية الإسلامية والقوات الانفصالية المحتملة والقوات المناهضة للنظام.
هذه الديناميات الجيوسياسية إلى جانب حقيقة أن الصين تحتل واحدة من المقاعد الخمسة الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحبطت أي جهد حقيقي للضغط على بكين.
الضغط بالمقاطعة
إن حركة عالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (بما يشبه تلك المستخدمة ضد حركة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا خلال الثمانينات واستمرار احتلال (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية اليوم) تحشد المعارضة المركزة لمعسكرات العمل القسري في الصين هي النوع من العمل الجماعي الذي سوف يكشف نقطة ضعف الصين.
يذكر "أدريان زينز"، وهو الباحث الغزير في السياسة العرقية للصين في شينجيانج وزميل بارز في دراسات الصين في المؤسسة التذكارية لضحايا الشيوعية في واشنطن، أن المنطقة تغري المؤسسات بتدريب وتوظيف المحتجزين في معسكرات الاعتقال، تحت توصيف "التعليم المهني والتدريب".
ويؤكد قائلًا: "تحصل الشركات المشاركة على 1800 يوان (256 دولارًا أمريكيًا) لكل محتجز في المعسكر يقومون بتدريبه، و5000 يوان صيني (713 دولارًا أمريكيًا) لكل معتقل يوظفونه".
في مقال صدر حديثاً عن مجلة "فورين بوليسي"، يدعي "زينز" أن بكين تستهين علنًا بانتهاكها للقانون الصيني والقانون الدولي، مشيرًا إلى أن موقع حكومة إقليم شينجيانج يفتخر بأن برنامجه للعمل القسري "قد اجتذب عددًا كبيرًا من الشركات الساحلية للاستثمار وبناء المصانع، ما وسع بقوة العمالة وعزز زيادة الدخل".
لقد أظهرت العديد من التقارير بالفعل كيف أصبحت الشركات الغربية "متورطة" في حملة الصين لاستيعاب شعبها المسلم بالقوة، وتشمل هذه الشركات "كوكا كولا"، و"فولكس فاجن"، و"إتش آند إم"، و"أديداس"، و"كرافت هاينز"، و"جاب إنك"، و"هينيس"، و"مورتيز إيه بي"، وغيرها.
إذا لم تقم هذه الشركات بإعادة فحص سلاسل التوريد الخاصة بها وتغيير الطريقة التي تؤدي بها أعمالها، فينبغي للمشترين فرض أصواتهم بأموالهم واستهدافهم من خلال حملة مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات.
وأضاف "زينز": "الحل الوحيد القابل للتطبيق هو اعتبار المنطقة بأكملها ملطخة تمامًا بأشكال مختلفة من العمل القسري. هذا يعني أنه لا يوجد أي شيء يصنع كلياً أو جزئياً بمنتجات من شينجيانج يجب أن يكون له مكان في سلسلة إمداد نظيفة أخلاقياً".
مكافحة العمالة القسرية
يجب أن تحذو الديمقراطيات الغربية، ولا سيما دول مجموعة العشرين الغنية، حذو الولايات المتحدة في وضع سياسات تمنع استيراد السلع والخدمات المصنّعة بالعمالة القسرية، وهو قانون وضعته الولايات المتحدة منذ سن المادة 307 من قانون التعريفة الأمريكية في عام 1930.
في وقت سابق من هذا العام، طلب البرلمان الأوروبي من الأعضاء طرح اقتراح تشريعي من شأنه أن "يمهد الطريق لفرض حظر كامل على استيراد السلع المورّدة إلى الاتحاد الأوروبي من خلال أشكال الرق الحديثة أو العمل القسري، خاصة العمل القسري للفئات الضعيفة التي يتم ابتزازها في انتهاك لمعايير حقوق الإنسان الأساسية."
تذكر مجلة "لاو فار"، وهي مجلة على الإنترنت تركز على القضايا المتعلقة بالأمن القومي: "يمكن للمتخصصين في سلسلة التوريد وخبراء الصناعة مساعدة المشرعين في تصميم نطاق ما يفترض أنه عمالة قسرية. يمكن أن ينطبق الافتراض ليس فقط على البضائع المصدرة من مواقع معينة، ولكن أيضًا على أنواع محددة من البضائع الصينية الصنع التي يُعرف أنها تضم عادة مكونات من شينجيانج".
ستأتي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد الشركات التي تستمر في استغلال معاناة الإيجور في شينجيانج في وقت يعد فيه الاقتصاد الصيني في أضعف حالاته وأكثرها هشاشة منذ عقدين، حيث تشهد البلاد انخفاضًا كبيرًا في الصادرات وارتفاعًا حادًا في البطالة.
علاوة على ذلك، فإن هذا من شأنه أن يكشف عن نقطة ضعف الصين في الوقت الذي تؤدي فيه التعريفات التجارية الأمريكية إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد.
في نهاية المطاف، إذا كانت مقاطعة المنتجات من منطقة شينجيانج ستنجح، فستحتاج إلى أن يتصرف المجتمع الدولي كأن حياة 13 مليون شخص من الإيجور يعتمدون عليها، وهو الواقع فعلًا.
