انتقدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"(حقوقية مستقلة)، لجوء الأمن المصري، إلى إخلاء سبيل ناشطين لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة.

وتحت عنوان "تدوير القمع"، اتهمت المفوضية، السلطات المصرية بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم إخلاء السبيل فعليا، حيث يختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديدة.

وتناول التقرير الصادر عن المنظمة، عددا من المعتقلين السياسيين الذين طالتهم سياسة تدوير القضايا، من أبرزهم الحقوقي "محمد حمدون"، المخلى سبيله على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، ثم حبسه على ذمة  القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

ويعد القيادي السابق في حزب "الدستور"(معارض) "شادي الغزالي حرب"، المعتقل منذ نحو عام و8 شهور، أحد الذين تعرضوا لسياسة تدوير القضايا، بداية من حبسه في مايو/أيار 2018، على ذمة المحضر رقم 1697 لسنة 2018، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة.

وعقب إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، تم ترحيل "حرب" إلى قسم شرطة الدقي، قرب العاصمة، وإبقائه فيه، وفوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية أخرى رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، ليستمر في معاناته مع الحبس الاحتياطي، بحسب "القدس العربي".

ومؤخرا، تقرر إخلاء سبيل نائب رئيس حزب "مصر القوية"، "محمد القصاص"، ثم أعلنت النيابة عن التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وإعادة حبسه على ذمتها بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها"، ليمكث نحو 22 شهرا من الحبس الاحتياطي.

ويقبع الآلاف من معارضي الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" خلف الأسوار، في قضايا ذات صبغة سياسية، ومحاكمات تفتقد النزاهة، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.