خاص.. نظام البصمة لتعقب الموظفين المعارضين بمصر قريبا

الاثنين 20 يناير 2020 10:46 ص

كشف مصدر حكومي مطلع بمجلس الوزراء المصري، عن نية الحكومة العمل بنظام البصمة الإلكترونية، في جميع هيئات الدولة الرسمية وشركات القطاع العام، قائلا إن الهدف من ذلك هو تعقب معارضي النظام داخل مؤسسات الدولة.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الخليج الجديد"، أن نظام البصمة سيجرى ربطه بآلية البحث الجنائي، المعمول بها في وزارة الداخلية.

وتستهدف الخطوة، وفق المصدر ذاته، رصد أصحاب السوابق، والمتهمين في جرائم عنف، ومعارضي نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، ممن لهم فيش وتشبيه الحالة الجنائية، لدى جهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية).

ولم يحدد المصدر تاريخ بدء العمل بتلك الخطوة على وجه الدقة، إلا أنه من المتوقع تنفيذها مع انتقال وزارات الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة، العام الجاري، على أن يتم تعميمها لاحقا في كافة محافظات الجمهورية، على حد قوله.

وتعد أجهزة حكومية ملفات دقيقة عن نحو 52 ألف موظف، من المقرر نقلهم إلى الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية، وذلك فى إطار خطة تقييم الموظفين وإصدار تقرير أمني عن كل موظف بالدولة، بحسب المصدر المطلع.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة (شمال شرقي القاهرة) إلى جانب الطريق المؤدي إلى محافظة السويس، وعلى بعد 40 كيلومترا من العاصمة الحالية.

وتقول الحكومة المصرية إن مشروع العاصمة الإدارية، الذي أطلقه "السيسي" عام 2015، بعد عام من انتخابه للمرة الأولى، يهدف إلى توفير قاعدة صديقة للبيئة وفعالة للحكومة ولقطاع المال، فضلا عن توفير مساكن لما لا يقل عن 6.5 مليون شخص.

لكن خبراء اقتصاد يشككون في جدوى إحلال عاصمة جديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

نظام البصمة نظام البصمة الإلكتروني العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية

حكومة مصر تجدد جدلا: نقل 52 ألف موظف فقط للعاصمة الإدارية

وفق معايير أمنية.. مصر تدرب 18 ألف موظف للانتقال للعاصمة الإدارية