الأحد 22 ديسمبر 2019 05:28 م

أعلنت الحكومة المصرية أن 52 ألفا و585 موظفا فقط هم إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية، لتجدد بذلك الجدل حول مصير بقية أعداد الموظفين في بقية الوزارات والمصالح المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي" لمتابعة ترتيبات تسكين الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الاجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عمرو طلعت"، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، "صالح الشيخ"، ونائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق المشرفة على مكتب رئيس الوزراء، "راندة المنشاوي"، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري،  "غادة لبيب"، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء "إيهاب الفار"، ومدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، اللواء "ياسر أبومندور"، بالإضافة لمسؤولي الجهات المعنية.

وعرضت نائب وزير التخطيط، "غادة لبيب"، تقريرا حول التصور الحالي لتسكين الوزارات بالحي الحكومي، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52585 موظفا.

كما عرضت توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، بمختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات التي تعمل على هذا الملف، من أجل تنفيذ عملية انتقال الوزارات إلى العاصمة الجديدة على النحو الذي يحقق أهداف هذا النقل من حيث تطوير العمل الحكومي.

ولفت إلى أهمية البرامج التدريبية التي تتم حاليا للعاملين في الجهاز الإداري لرفع قدراتهم وتدريبهم على أدوات التحول الرقمي.

وتثير تصريحات الحكومة بنقل أعداد قليلة من الموظفين مخاوف من مصير الباقين، خاصة مع تصريحات سابقة للرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي" قال فيها إن أعداد الموظفين في الدولة أكثر مما تحتاجه.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات