قال مراقبون وخبراء اقتصاد إن مخاطر اجتماعية عديدة ترتبت على اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، أبرزها تسريح مئات الآلاف من العمال وانضمامهم إلى طوابير العاطلين عن العمل، وزيادة الجرائم الاقتصادية.

وأظهرت بيانات رسمية أن الحكومة قلصت عدد العاملين في القطاع الحكومي بنحو 800 ألف موظف دفعة واحدة خلال العام المالي 2016/ 2017، الذي أعقب اتفاق الصندوق.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) إلى بلوغ عدد العاملين في القطاع الحكومي 5 ملايين فرد بنهاية العام المالي قبل الماضي، مقابل 5.8 مليون موظف في العام المالي السابق عليه 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبته 13%.

وأكد الخبير الاقتصادي "مصطفى شاهين"، أن النظام الحالي مجبر على الاستمرار في طريق التقشف والضغط المتواصل على المواطنين، بسبب تصاعد الأزمات المالية والاقتصادية التي كانت نتاجاً طبيعياً للاستسلام لشروط صندوق النقد الدولي، وفقا لـ"العربي الجديد".

وأوضح أن المؤشرات الاجتماعية المترتبة على الخضوع لصندوق النقد هي الأخطر على الإطلاق، مشيراً إلى ارتفاع نسب الطلاق وجرائم القتل لأسباب اقتصادية وغيرها.

وأضاف أن المجتمع المصري سيتعرض لأزمات أكبر في ظل اتجاه الحكومة إلى استكمال خطة تسريح الموظفين والتخلص من بقايا القطاع العام، عبر طرح الشركات الحكومية للبيع.

وحسب "شاهين"، فإن القرارات التقشفية الناجمة عن الاتفاق أدت إلى اتساع دائرة غضب الشارع المصري، حيث كانت الأزمات المجتمعية والمعيشية أهم أسباب انتفاضة الناس في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، وما زال الشارع المصري محتقناً حتى الآن لهذا السبب.

وتابع أن أكثر من 80% من الإيرادات تأكلها أقساط الديون وفوائدها، مؤكداً أن السياسات الاقتصادية الحالية أدت إلى مستويات قياسية في الاقتراض، ما أرهق المالية المصرية.

وأرجع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في مايو/أيار الماضي، زيادة الدين العام إلى مرتبات الموظفين وفوائد الاقتراض من الخارج، وأكد "السيسي"، في تصريحات سابقة عام 2016، أن الحكومة لا تحتاج سوى مليون موظف من إجمالي عدد الموظفين الحكوميين.

ووفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة (2030) التي أعلنها "السيسي" عام 2017، تعوّل الحكومة على اتّباع آلية التقاعد المبكر المذكورة في قانون الخدمة المدنية الجديد، مع حظر التعيينات الجديدة نهائياً، إلا في صورة تعاقدات مؤقتة كالتي ترغب وزارة التعليم في تطبيقها، أو عقود استشارية مؤقتة، أو في الجهات ذات الطابع الاستثنائي التابعة للرئاسة، حتى يصل الجهاز الحكومي إلى حوالي 3.9 مليون موظف فقط بعد عامين.

ووفق البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، فالحكومة المصرية ملتزمة بتقليص أعداد الموظفين في الدولة ارتباطاً بخفض بند الأجور في الموازنة العامة.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 7.5% من قوة العمل، مقابل 8.1% في الربع الأول من 2019، وبلغ عدد العاطلين 2.094 مليون، بانخفاض 173 ألف عاطل، وهو ما شكك فيه خبراء اقتصاد؛ إذ أكدوا أن تراجع البطالة يتضارب مع رقم رسمي آخر، وهو زيادة نسبة الفقر إلى 32.5%، بالإضافة إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين.

وقال رئيس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي"، أمام البرلمان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "لدينا مشكلة أساسية تتمثل في التوظيف في الجهاز الإداري للدولة، ونحن كحكومة نعلم حجم الأعباء المثقلة علينا، فهناك 5 ملايين موظف في الحكومة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة، وبالتالي لا سبيل للضغط على الحكومة من أجل فتح التعيينات".

ونقل ناشطون عن موظفين بهيئات حكومية، قولهم إن أنباء متداولة تفيد بأن الحكومة جهزت عددا كبيرا من قرارات الفصل بحق موظفين وعمال في تلك الهيئات؛ بذريعة انتمائهم وتعاطفهم مع تنظيمات إرهابية، وهو ما قد يؤشر لأن يكون ذلك بداية لفصل أعداد أكبر، بعد اتهامهم بمعارضة النظام.