كذبت رئاسة مجلس الوزراء المصري جميع الأنباء المتداولة حول اعتزام الحكومة تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، تزامنا مع الانتقال المرتقب للعاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صادر صباح الجمعة، على صفحة المركز الإعلامي التابع له بـ"فيسبوك" إن الدولة "تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به".
كما شدد على "عدم المساس بأي حق من حقوقهم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها".
وسرت الأنباء عن تسريح هذا العدد بعد تكرار حديث الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" عن الأعداد الكبيرة للموظفين في مصر، مؤكدا أن الجهاز الإداري للدولة لا يحتاج كل هذه الأعداد.