قالت الحكومة المصرية، إن ما تردد من أنباء حول اعتزامها تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيرا للنفقات، وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري، لا أساس له من الصحة.

وأكد بيان صادر عن الحكومة نشر على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أي من موظفي الدولة، موضحا أن "الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد".

وأشار البيان إلى "سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري والاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين".
 

وكان رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" قد اعتبر في تصريحات أمام البرلمان قبل أيام، أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، قائلا إن "هناك خمسة ملايين موظف بالدولة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة".

ونقل ناشطون عن موظفين بهيئات حكومية، قولهم إن أنباء متداولة تفيد بأن الحكومة جهزت عددا كبيرا من قرارات الفصل بحق موظفين وعمال في تلك الهيئات؛ بذريعة انتمائهم وتعاطفهم مع تنظيمات إرهابية، وهو ما قد يؤشر لأن يكون ذلك بداية لفصل أعداد أكبر، بعد اتهامهم بمعارضة النظام.