الأربعاء 22 يناير 2020 02:06 م

قالت مصادر برلمانية إن السلطات المصرية بدأت إنشاء مبنى لمجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك إلى جوار المبني المُخصص لمجلس النواب.

جاء ذلك في أعقاب التعديل الدستوري الذي جرى إقراره في أبريل/نيسان الماضي، باستفتاء شعبي مثير للجدل، وتضمن استحداث غرفة ثانية للبرلمان.

وأكدت المصادر، تكثيف العمل للانتهاء من مبنى مجلس النواب في شكله النهائي تمهيدا لاستقبال انعقاد الفصل التشريعي الثاني إلى جانب البدء في تنفيذ مبنى مجلس الشيوخ، لتنعقد الغرفتان في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن المبنى المقام للبرلمان بالعاصمة الإدارية يعد الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط، وتتسع قاعة مجلس النواب إلى 1000 نائب، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

ويقع مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة إجمالية 126 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى المجلس "المبنى الرئيسي"، ومبنى الخدمات والموقع العام "الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء".

وجرى بناء المبنى الرئيسي للمجلس على مساحة 18 ألف متر مسطح ويتكون من بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة و قبة قطر 50 متر ويضم قاعة رئيسية سعة 1000 عضو ومكاتب إدارية.

أما المبانى الخدمية فتشمل (مسجدا يسع 300 مصل – مستشفى 50 سريرا- مركز شرطة – محطة إطفاء – مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين – مبنى تعامل مع الجمهور – أسوار بطول 1400 متر طولى – أبراج حراسة – 8 مداخل – نافورة أمامية) وجراج (مرآب سيارات) على مساحة 40 ألف متر مسطح على دورين يسع 1500 سيارة).

المصدر | الخليج الجديد + متابعات