قالت كتلة "سائرون" النيابية، المدعومة من زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، في العراق، إنها لن تكون طرفا في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكتلة (الأكبر في البرلمان بـ54 من أصل 329 مقعداً) النائب "حمدالله الركابي"، الجمعة، مبررا موقفهم بالقول: "نحترم إرادة المتظاهرين".
وذكر "الركابي" أنه "نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق، وتجنبا لأية تفسيرات جانبية، واحتراما لإرادة المتظاهرين، وعدم الدخول في تنافسات سياسية، لا تنتج حلولا مفيدة، تعلن كتلة سائرون استمرارها في تبني المعارضة الإيجابية البناءة تحت قبة البرلمان".
وأشار إلى أن "سائرون لن تكون طرفا في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء المقبل".
وأوضح أن "هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بضرورة الابتعاد عن التشابك السياسي مع أي طرف أو جهة، لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة يحذر منها الصدر، حرصاً منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه".
ودعا "الركابي"، جميع القوى السياسية لأن تكون مواقفها واضحة وأن "تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات".
وكانت "سائرون" قد تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة، باعتبارها تصدرت انتخابات عام 2018، وتركت الأمر للحراك الشعبي لاختيار مرشح مناسب.
وتشكلت الحكومة الحالية بعد توافق كتلة "سائرون" مع منافستها؛ كتلة "الفتح"، بزعامة "هادي العامري"، على اختيار "عادل عبدالمهدي"، لكن الحكومة تحولت لتصريف الأعمال، منذ قبول استقالتها في البرلمان، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.
والخميس، اعتذر الرئيس العراقي "برهم صالح"، عن تكليف مرشح تحالف "البناء" (نحو 150 مقعدا) محافظ البصرة الحالي "أسعد العيداني"، بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح لا يحظى بتأييد المتظاهرين.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.
وأجبر المحتجون حكومة "عبدالمهدي"، على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.
كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
