تبدأ سلطنة عمان، الخميس المقبل، العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي في البلاد.

وقالت وزارة التجارة والصناعة العمانية، السبت، في بيان، إنها ستسعى إلى تيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.

والقانون الصادر، مطلع يوليو/تموز الماضي، يخص جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري، أيا كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أم عينية أم معنوية.

وسيسمح القانون للمستثمرين الأجانب بتملك المشروع بالكامل، في إطار برنامج بعيد المدى يهدف لتنويع الاقتصاد، وتخفيف الاعتماد على صادرات النفط المتقلبة.

والقانون الجديد الذي تم اعتماده من قبل السلطان "قابوس"، يتضمن العديد من الحوافز للمستثمرين، ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعمال داخل السلطنة.

ولا تخل أحكام هذا القانون بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بالأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي، وبالمراسيم السلطانية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والمناطق الحرة.

وتسعى السلطنة من خلال مثل هذا القانون، تقليل الاعتماد بشكل أساسي على النفط، الذي يشكل أكثر من ثلثي إجمالي الإيرادات العامة للدولة؛ ما أدى إلى وجود عجز في الميزانية في معظم السنوات المالية بسبب تقلبات أسعار النفط.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي للسلطنة، قرابة 970 ألف برميل، إضافة إلى حوالي 9 ملايين طن من الغاز المسال، فيما يقدر احتياطها من النفط الخام والغاز الطبيعي بنحو 5 مليار برميل و30 ترليون قدم مكعبة على التوالي.