وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة، السبت، على اتفاق إطاري خاص بمسار إقليم دارفور (غرب) في مفاوضات السلام، يتضمن المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية.

وجرى التوقيع على الاتفاق في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، التي ترعى وتستضيف مفاوضات لإحلال السلام في جارتها الشمالية.

ووقع عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان "شمس الدين كباشي"، الاتفاق نيابة عن الحكومة، حسب بيان للمجلس، فيما وقع عن الحركات الممثلة لمسار دارفور كل من "أحمد محمد تقد لسان" عن "العدل والمساواة"، و"محمد بشير عبدالله" عن "تحرير السودان"، و"مبارك بخيت إبراهيم" عن تجمع "قوى تحرير السودان"، و"نمر عبدالرحمن نمر" عن "تحرير السودان".

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وقال "كباشي"، في البيان، إن التوقيع على الاتفاق يؤكد عزم الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام كأولوية خلال هذه المرحلة، تلبية لتطلعات ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

وأضاف "كباشي" أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الوصول إلى اتفاق شامل في مسار دارفور وفي كل المسارات.

فيما قال رئيس وفد الوساطة بدولة الجنوب "توت قلواك"، إن التوقيع على الاتفاق يدفع بعجلة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة إلى مراحل متقدمة.

وينص الاتفاق على مشاركة حركات دارفور في هياكل السلطة الانتقالية الإقليمية والولائية، وتقسيم الثروة على كافة مستويات الحكم بعدالة.

ويركز أيضا على قضايا الهوية والحريات العامة وحقوق الإنسان، واستغلال الدين في مؤسسات الدولة، وصناعة الدستور ونظام الحكم، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والأجهزة النظامية، واستقلال القضاء والمؤسسات العدلية، واستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وحرية الفكر والبحث العلمي.

وينص الاتفاق في بند للعدالة الانتقالية والمحاسبة والمصالحة على التنمية وإعادة الإعمار وترتيبات أمنية وحوار دارفوري- دارفوري، بجانب قضايا تنمية وتأمين الحدود، وقضايا البيئة.

ووقعت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (مسار وسط السودان)، الثلاثاء الماضي، اتفاقا نهائيا للسلام، في جوبا.

وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب) ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

وملف إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة "عبدالله حمدوك"، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير "من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2018؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.