أدانت حكومة الوفاق الشرعية في ليبيا، السبت، صمت مجلس الأمن عن التدخل لمنع الجرائم التي ترتكبها قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، مطالبة محكمة الجنايات الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية "محمد سيالة" لمجلس الأمن الدولي، حسب المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لـ"الوفاق".

وقال في رسالته إن الحكومة "لا تفهم العجز الواضح لمجلس الأمن الدولي أمام جرائم حفتر ضد المدنيين وتدميره للمنشآت العامة في البلاد".

وأوضح "سيالة" أن قوات "حفتر" ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" بقصفها مدنيين في الزاوية (غرب) وتاجوراء (شرقي طرابلس) قبل يومين.

وفي رسالة أخرى وجهها للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، قال "سيالة"، إن "قوات حفتر تقدم على تحد خطير جديد يضاف لجرائم الحرب السابقة، بقصفها لمعهد الهندسة التطبيقية قرب مصفاة الزاوية".

كما طالب "سيالة" المحكمة بـ "اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في جرائم حفتر التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبة مرتكبيها، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي".

والثلاثاء الماضي، أعلنت قوات "الوفاق"، مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، جراء استهداف طيران تابع لـ"حفتر"، مواقع مدنية بمنطقة تاجوراء.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الحكومة الليبية، أن طيرانا حربيا تابعا لميليشيات "حفتر"، شن ضربة جوية استهدفت معهد الهندسة التطبيقية بمدينة الزاوية.

وتشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ومحيطها، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات "حفتر" هجوما للسيطرة عليها.

ويأتي ذلك وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لـ"حفتر"، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.