نقلت صحيفة كويتية ردا مطولا من مصدر قالت إنه رفيع المستوى وعضو في الفريق المفاوض بالمباحثات التي جرت بين الكويت والسعودية بشأن المنطقة المقسومة، حول الاتفاق وما قيل حوله بأنه سيتسبب في خسارة الكويت نحو 10 مليارات دينار (32 مليار دولار).

وقالت صحيفة "القبس" إن المصدر أكد أن الأراضي المخصصة لشركة "شيفرون" السعودية ستعود كاملةً إلى الكويت، مضيفا أن مساحة إمتياز شركة "شيفرون" السعودية في منطقة الزور حسب عقد الإمتياز الذي أبرم مع السعودية قبل عام 1955 تبلغ حوالي 13 كيلو متر مربع، منها قرابة 1.9 كيلومتر مربع مخصصة لمكاتب ومباني وسكن للشركة بالإضافة إلى خزانات لتخزين نفط حصة شركة شيفرون السعودية من انتاج الوفرة وميناء لتصدير حصة الشركة، وبحسب الإتفاق الأخير فقد تم الإتفاق على أن تعود هذه الأراضي كاملةً إلى دولة الكويت.

وبخصوص ما أثير حول أسباب تأسيس منطقة شحن لزيت الوفرة في جون الخفجي لاسيما أن زيت الخفجي يشحن من الخفجي بإشراف مشترك، وأن هذا الأمر يتسبب في أعباء مالية إضافية تتحملها الكويت، وإشارة لعدم ثقة، شدد المصدر على أن هذه المعلومة غير دقيقة وغير صحيحة، مشيراً إلى أن حصة شركة "شيفرون" السعودية من نفط الوفرة يتم تصديرها من ميناء الزور.

وأضاف أنه بحسب الاتفاقية فستحصل شركة نفط الخليج الكويتية على منفذ تصدير إضافي، الأمر الذي يعد معاملة بالمثل حيث يتم تصدير حصة إنتاج شركة نفط الخليج بالخفجي من منشاءات تصدير مشتركة مع شركة أرامكو الخليج بالخفجي، وبذلك ستكون المعاملة بالمثل.

وحول أن العمليات المشتركة في الخفجي تدار بين نفط الخليج و"شيفرون" (وليس أرامكو السعودية)، الأمر الذي يشكّل عبئاً رأسمالياً وتشغيلياً وضريبياً إضافياً على الكويت، أفاد المصدر بأن العمليات المشتركة في الخفجي تُدار بين نفط الخليج وأرامكو لأعمال الخليج كاستثمار مشترك يتحمل كل طرف مسؤوليته الرأسمالية والتشغيلية ويكون كل طرف معفى من الرسوم والضرائب.

وعن ان الكويت ستدفع الضريبة المضافة 5% لبيع حصتها في حقول الخفجي (بالاضافة الى الزكاة بيّن المصدر ان العمليات المشتركة في الخفجي تدار بين نفط الخليج وأرامكو لأعمال الخليج وكل طرف معفي من الرسوم والضرائب.

والثلاثاء الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الكويت والسعودية وقِّعتا اتفاقية مُلحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم.

وتمهد الخطوة الكويتية السعودية لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المحايدة بين الدولتين، التي توقف الضخ منها في عام 2014م، وتبلغ قدرتها الإنتاجية القصوى 500 ألف برميل يوميا.