ذكرت إذاعة راديو باكستان (حكومية) أن منظمة التعاون الإسلامي قررت عقد اجتماع حول الوضع القائم لحقوق الإنسان في جامو وكشمير، وسن قانون مناهض للمسلمين في الهند.
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أقر البرلمان الهندي قانون الجنسية الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين حاملي جنسيات بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الأغلبية المسلمة.
وذكرت الإذاعة الباكستانية أنه من المتوقع عقد اجتماع منظمة التعاون الإسلامي على المستوي الوزاري في أبريل/نيسان 2020.
ولفتت إلى أن هذا التطور يأتي بعد زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان آل سعود" لباكستان في وقت سابق هذا الشهر، حيث أكد خلالها على دعم الرياض الثابت للمصالح الوطنية الأساسية، بما في ذلك دور منظمة التعاون الإسلامي الأكبر في نزاع كشمير.
يأتي ذلك، فيما أفادت صحيفة "إنديا نيوز" الهندية أن السعودية وافقت على عقد قمة فى منظمة التعاون الإسلامي بشأن أزمة جامو وكشمير، مشيرة إلى أن الرياض ستدعو وزراء الخارجية الأعضاء لحضورها.
وبحسب الصحيفة الهندية لم يتم تأكيد مواعيد انعقاد القمة حتى الآن، لكن أشارت إلى أن وزير الخارجية السعودي، أكد خلال زيارته إلى إسلام آباد واجتماعه مع نظيره الباكستاني "شاه محمود قريشي"، أن هذا القمة ستكون حاسمة.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الباكستانية أن الاجتماع سيتم فيه مناقشة الوضع في جامو وكشمير، وإلغاء الهند للمادة 370 وقانون تعديل المواطنة.
وفى وقت سابق أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها بشأن قضية الأقليات في الهند والأوضاع في كشمير، وضرورة حماية الأقلية المسلمة وحماية الأماكن المقدسة الإسلامية في الهند.
ووفق "إنديا نيوز" فإن الخارجية الهندية لم ترد حتى الآن على دعوة السعودية لعقد تلك القمة، والتي من المتوقع أن يتم خلالها توجيه انتقادات واسعة النطاق للقرارات الهندية الأخيرة.
ولم يصدر تأكيد رسمي فوري من جانب منظمة التعاون الإسلامي بخصوص هذا الاجتماع.
