ما بين جدل واتهامات، ومداهمات واعتقالات، تتواصل أزمة جزيرتي "آمون" و"قلادة" في محافظة أسوان، جنوبي مصر، وسط توقعات باستمرار الصراع في النيل بين أهالي الجزيرتين، ورجل الأعمال القبطي "سميح ساويرس". 

وتقع جزيرتا "آمون" و"قلادة" على مساحة 11 ألف متر مربع وسط النيل، ويقول الأهالي إنهم يمتلكون الجزيرتين في حين تقول الشركة القابضة للسياحة "إيجوث" إنها تمتلك "آمون" بينما حصل "ساويرس" على "قلادة" بعقد بيع مسجل.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحكومة المصرية حل أزمة أهالي النوبة، جنوبي البلاد، عن طريق صرف تعويضات مادية ومنح أراض ومساكن للذين تضرروا من إنشاء السد العالي، وتعلية خزان أسوان قبل 56 عاما.

عقود موثقة

يقول أحد سكان الجزيرة، ويدعى "علي عباس"، إن "لديهم عقودا موثقة بملكية أراضي الجزيرة وورثناها عن أجدادنا".

لكن "ساويرس"، يقول إنه "اشترى الجزيرة من ورثة المرحوم أنطوان قلادة التي كانت مسجلة باسمه منذ عهد الملك فاروق قبل أكثر من 70 عاما، لإقامة مشروع سياحي بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة إيجوث على الجزيرتين".

وأضاف: "بعد أن اشتريت الجزيرة وقعت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحدثت فوضى وأهالي بالنوبة دخلوا الجزيرة ورفضوا الخروج منها".

وتابع في تصريحات متلفزة: "مش عارف استكمل المشروع رغم امتلاكي هذه الجزيرة رسميا بالأوراق، وأنفقنا أموال كثيرة بين الرسومات وعمليات الإنشاء قبل الثورة وصلت لأكثر من 100 مليون"، مطالبا الدولة بالتدخل لمعالجة المشكلة وحل الأزمة.

وصرح رئيس مجلس إدارة "إيجوث" (حكومية) "شريف بنداري"، قائلا إن "شركته ليس لديها أى خلاف مع الأهالى وأن جزيرة آمون مثبتة ضمن أملاك الدولة، ومن لديه عقود ملكية من المواطنين فمن حقه اللجوء للقضاء"، على حد قوله.

ويتضمن المشروع بناء فندق 7 نجوم على جزيرة "آمون"، بينما جزيرة "قلادة" ستمثل المرافق الملحقة به مثل الحدائق والمطاعم، باستثمارات تصل إلى مليار جنيه.

تفاوض واعتقالات

وجرت في السابق، مفاوضات بين أهالي الجزيرة، ومسؤولين من الحكومة وشركة "أوراسكوم"، حيث طالب الأهالي بـ50 مليون جنيه ثمنا لأراضيهم، وأيضا أن يكون لهم الأولوية في العمل بالفندق المخطط إنشاؤه. 

وعلق المحامي والناشط النوبي، "مصطفى الحسن"، لـ"DW عربية"، قائلا: "لم أر حتى الآن مستندات ملكية الأهالي للأراضي وأيضا الشركة لم تقدم مستندات ملكيتها"، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للسياحة المملوكة للدولة هي طرف أيضا في الأزمة. 

ومع تأزم الوضع، وتصدي الأهالي لمحاولات الشركة، السيطرة على الموقع، نفذ الأمن المصري قبل أيام، حملة مداهمة، اعتقل على أثرها عددا من أهالي الجزيرتين، وتقرر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال المحامي النوبي "منير النوبي"، إن السلطات وجهت للمقبوض عليهم تهمتي التجمهر وإشعال النيران بفندق في إحدى الجزيرتين.

وأضاف في تصريح لـ"عربي 21"، أن حبس عدد من أبناء القرية هو من أجل الضغط عليهم للتنازل، نافيا امتلاك "ساويرس" أوراق ملكية للجزيرتين.

ويرى عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان "حسن خليل"، أن "المسألة بسيطة وسيتم حسمها عبر الطرق القانونية عن طريق تقديم كل طرف مستندات ملكيته لتلك الأراضي".

بينما اعتبر البرلماني المصري السابق "عز الكومي"، ما حدث في جزيرتي "آمون" و"قلادة"، بأنه تهجير قسري ينفذه نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بزعم أن هذه المناطق عشوائية، في إطار عملية بيع مواقع متميزة للمستثمرين، متهما "ساويرس" بالسعي للحصول على ما بداخل الجزيرتين من آثار.

وتعد عائلة "ساويرس" من أغنى العائلات المصرية، ويترأس "سميح" مجلس إدارة "أوراسكوم" القابضة للتنمية التي تدير منتجعات سياحية ومشاريع عقارية في مصر وأوروبا.

ولـ"أوراسكوم للتنمية" إدراج مزدوج في بورصتي سويسرا ومصر، وتشغّل 35 فندقا تتجاوز سعتها الإجمالية 8 آلاف غرفة، وتسيطر على أراض مساحتها نحو 100 مليون متر مربع.