أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الإثنين، خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 900 مليون دولار بنهاية يونيو/حزيران 2019.

وقالت الوزارة، في بيان الإثنين، إن "تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري ويؤدي لزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز".

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية نحو 6.3 مليارات دولار في 2013.

وتعمل شركات أجنبية عديدة في مجالات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، من بينها "بي بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.

وأوضح البيان أن مصر وقعت 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، في 2019 باستثمارات حدها الأدنى حوالى 179 مليون دولار لحفر 34 بئرا.

كما جرى الانتهاء من الموافقة على 17 اتفاقية بترولية من مجلس النواب (البرلمان) وجارى حاليا اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتوقيع بإجمالى استثمارات حدها الأدنى أكثر من مليار دولار، ومنح توقيع أكثر من 173 مليون دولار وحفر 86 بئرا، وفق البيان.

وقال البيان، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميا وحوالى 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميا في 2019.