أطلقت المحكمة العليا في (إسرائيل)، صباح الثلاثاء، الجلسة الخاصة للنظر في الالتماس المقدم ضد أهلية رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، "بنيامين نتنياهو"، في تشكيل حكومة، في ظل توجيه اتهامات جنائية ضده.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة بدأت النظر إلى إمكانية أن يقوم نائب في الكنيست (البرلمان)، بتشكيل الحكومة، وهو يواجه جرائم جنائية"، بالإشارة إلى "نتنياهو".

وتترأس اللجنة القضائية رئيسة المحكمة العليا "إستر حايوت"، ونائب رئيس المحكمة العليا، "حنان ملتسر"، والقاضي "عوزي فوغلمان".

وقدم الالتماس قرابة 70 شخصية إسرائيلية، بينهم أساتذة جامعات، وعاملون في مجال التكنولوجيا والأمن، حيث يسعون لمنع "نتنياهو"، من تشكيل الحكومة، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 2 مارس/آذار المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده بملفات فساد.

وطلبت المحكمة العليا من المدعي العام الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة "أفيخاي مندلبليت"، تقديم رأيه القانوني في هذا الشأن، لكنه أجاب قائلاً إنه "يريد الانتظار حتى بعد صدور حكم المحكمة"، بحسب "يديعوت أحرونوت".

والإثنين، قرر "نتنياهو" أن يطلب من "الكنيست" منحه حصانة من المحاكمة في قضايا فساد، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

ويقول معارضون لـ"نتنياهو" إنه رفض تشكيل حكومة وحدة موسعة، وأصر على إجراء انتخابات، هي الثالثة خلال أقل من عام، لمنح نفسه مساحة مناورة أوسع للتهرب من المحاكمة.

وأعلن "الكنيست"، في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حلّ نفسه، وإجراء انتخابات مبكرة في 2 مارس/آذار 2020، بعد فشل نتنياهو ومنافسه "بيني غانتس" للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 نائبًا (من أصل 120) لتشكيل حكومة.

وتنتهي، الخميس المقبل، مهلة ممنوحة لـ"نتنياهو" لتقديم طلب حصانة إلى رئيس "الكنيست"، "يولي آدلشتاين"، من المحاكمة في ثلاث قضايا فساد.

وأعلن المستشار القضائي للحكومة، "أفيخاي ماندلبليت"، الشهر الماضي، تقديم لائحة اتهام ضد "نتنياهو" بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وفي حال قدم "نتنياهو" طلب الحصانة، فسيتم تجميد كل الإجراءات القانونية ضده لحين تشكيل الحكومة واللجنة البرلمانية المعنية بالبت في منحه الحصانة.