أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ "بنيامين نتنياهو"، مساء الأربعاء، أنه يعتزم مطالبة الكنيست (البرلمان) بتوفير حصانة له ضد الملاحقة قضائيا في دعاوى فساد يواجهها‎.

وقال "نتنياهو"، المنتهية ولايته رسميا، في مؤتمر صحفي بثته قناة "كان" الرسمية: "سأطلب الحصانة كجزء من ممارسة حقي القانوني، وضمن واجبي ومهمتي من أجل الاستمرار في قيادة البلاد".

وبرر طلبه ذلك بالقول إنه "لمواصلة قيادة (إسرائيل) إلى إنجازات عظيمة، أعتزم مطالبة رئيس الكنيست (يولي إدلشتاين) بممارسة حقي وواجبي، وأن أواصل خدمتي من أجل مستقبل (إسرائيل)".

وأضاف: "أرغب في قيادة (إسرائيل) لسنوات عديدة لتحقيق إنجازات تاريخية. خصومي ليس لديهم سوى التحريض ضدي. الحصانة ليست إلى الأبد، بل هي مؤقتة".

وتزامنًا مع إعلان "نتنياهو"، صدر بيان عن مكتبه زعم أنه "منذ اللحظة التي يقدم فيها رئيس الوزراء طلب الحصانة إلى رئيس الكنيست، سيتم تجميد لائحة الاتهام ضده".

وأشارت تقديرات سابقة إلى أن هذه الحماية البرلمانية قد تكون غير مرجحة، في الوقت الذي يعصف فيه الاضطراب بالحياة السياسية في (إسرائيل)، بعد إجراء انتخابات غير حاسمة في أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول، وفشل "نتنياهو" ومنافسه الرئيسي "بيني جانتس" في ضمان أغلبية حاكمة في البرلمان.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قرر المدعي العام الإسرائيلي، "أفيخاي مندلبليت"، توجيه اتهام رسمي في قضايا فساد لـ"نتنياهو"، وتضمنت هذه القضايا ملفات أرقام 1000، و2000، و4000، والتي يشتبه فيها بحصول "نتنياهو" على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي "أرنون ميلتشين"، والحصول على رشوة من مالك شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، "شاؤول ألوفيتش".