أعلنت وزارة المالية في سلطنة عُمان، موازنة البلاد للعام 2020 بعجز مقدر يبلغ نحو (2.5) مليار ريال عُماني، وبنسبة (8%) من الناتج المحلي لعام 2020م منخفضاً عن تقديرات ميزانية 2019م.
وأوضحت الوزارة أن العجز يمضي في مساره التنازلي عن مستواه في الأعوام الثلاثة الماضية، وسوف يتم استغلال أية فوائض مالية ناتجة عن ارتفاع سعر النفط المحقق عن المعتمد في الميزانية لتغطية العجز.
وقدرت وزارة المالية، في بيان، إجمالي النفقات المتوقعة للعام الحالي بنحو (13.2) مليار ريال عُماني بارتفاع قدره (300) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2019م بنسبة (2%).
بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية 2020 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (58) دولارًا أمريكيا للبرميل، بنحو (10 مليارات و700 مليون ريال عماني).
وبالتالي تتضمن موازنة سلطنة عمان العام الحالي زيادة تبلغ (6)% عن الإيرادات المقدرة في ميزانية لعام 2019م.
وقدرت الميزانية الإيرادات النفطية في ميزانية 2020 بـ5.5 مليار ريال عماني بنسبة 51% من جملة الإيرادات العامة، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (3) مليارات ريال عُماني أي ما نسبته (28 %) من إجمالي الإيرادات.
وبلغ حجم الانفاق العام بنحو (13.2) مليار ريال عُماني بارتفاع قدره (300) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2019م بنسبة (2%).
ووفق بيان الميزانية يبلغ حجم الإنفاق على المشاريع الاستثمارية نحو 5 مليارات و300 مليون ريال عماني.
وتذهب 76% من المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية لبند الرواتب ومستحقات الموظفين.
وأوضح البيان أن الاقتراض الخارجي والمحلي يشكل ما نسبته (80)% من التمويل أي بمبلغ (2) مليار ريال عُماني بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500) مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات.
ومن المقدر أن يتم الصرف على المشروعات الاستثمارية لاسيما المشاريع المولدة لفرص العمل وذات العائد الاقتصادي بواقع (5.3) مليار ريال عُماني، منه مبلغ (2.7) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية.
بالإضافة إلى مبلغ (1.3) مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الوزارات والوحدات الحكومية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى مبلغ (1.3) مليار ريال عُماني للمصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز، ومن المؤمل أن تسهم هذه المشاريع في توفير المزيد من فرص العمل.
وشملت أهم أهداف 2020، تحقيق التوازن المالي ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وإيجاد وسائل تمويل مبتكرة، وتضمنت محفزات النمو تنفيذ المشروعات الضرورية والتحول الإلكتروني ورفع كفاءة مؤسسات الدولة الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص
ووفق للميزانية سيتم دعم بنك الإسكان لتمويل القروض بمبلغ 80 مليون ريال عماني لـ1578 قرضا، و755 مليون ريال عماني مخصصات دعم الكهرباء والمنتجات النفطية والقروض الإسكانية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.
وقدرت الميزانية مصروفات إنتاج النفط والغاز بنحو (2.2) مليار ريال عُماني وهي بذات الميزانية المقدرة في عام 2019م، ويشمل هذا البند التكاليف التشغيلية والرأسمالية لإنتاج النفط والغاز والمصروفات الاستثمارية اللازمة للمحافظة على معدل الإنتاج الحالي والمستقبلي وزيادة الاحتياطيات (النفط والغاز).
وتوقعت الميزانية ارتفاع حجم النمو المتوقع في 2020م ليبلغ 3% واستقرار متدنٍ لمستويات التضخم.
