نفذت سلطنة عمان، خلال العام الماضي، سياسة تقشفية تهدف إلى ضبط العجز المالي وصولا إلى ميزانية متوازنة في الأعوام المقبلة، خفضت من خلالها الإنفاق الفعلي، بنحو 3.9%.
جاء ذلك، بعدما عانت من عجوزات كبيرة في السنوات الماضية، نتيجة تقلبات أسعار النفط وارتفاع الإنفاق.
وأظهرت بيانات حكومية، الأحد، أن تراجع النفقات صاحبه انخفاض في الإيرادات العامة بمقدار 4.9%، نتيجة التراجع في الدخل من صادرات النفط والغاز.
وجاء في تقرير نشره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي النفقات الفعلية تراجع إلى حوالي 13.063 مليار ريال (33.96 مليار دولار) العام الماضي، من نحو 11.599 مليار ريال (30.15 مليار دولار) في عام 2018.
وأوضح التقرير، أن تراجع الإنفاق كان على حساب النفقات الاستثمارية التي تقلصت بنسبة كبيرة، بلغت نحو 19.1% إلى حوالي 2.337 مليار ريال (6.07 مليار دولار) من 2.888 مليار ريال (7.5 مليار دولار).
فيما سجل الإنفاق الدفاعي، تراجعا كبيرا بنسبة 24.3%، ليصل إلى 2.935 مليار ريال (7.63 مليار دولار)، مقابل 3.878 مليار ريال (10.08 مليار دولار) في تلك الفترة، مستحوذا على نحو ربع إجمالي النفقات العامة.
وأظهر التقرير أن إجمالي الإيرادات، انخفض إلى حوالي 10.410 مليار ريال (27.068 مليار دولار) عام 2019، من نحو 10.949 مليار ريال (28.46 مليار دولار) عام 2018.
في حين تراجع الدخل النفطي بنسبة 5.7% إلى 6.162 مليار ريال (16.02 مليار دولار)، من حوالي 6.536 مليار ريال (16.99 مليار دولار)، نتيجة انخفاض الأسعار.
وكان هناك أيضا تراجع بنسبة 12.7% في إيرادات الغاز.
في المقابل، ارتفعت إيرادات ضرائب الشركات، بنحو 33.4% إلى 617.9 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، من حوالي 463.1 مليون ريال (1.2 مليار دولار) في الفترة نفسها.
وارتفع عجز الميزانية الفعلي، بنسبة طفيفة، بلغت نحو 0.1% إلى 2.653 مليار ريال (6.89 مليار دولار) من حوالي 2.649 مليار ريال (6.88 مليار دولار)، وفقا للتقرير.
وأظهر أن العجز تم تمويله من السحب من الاحتياطي الخارجي، وعن طريق قروض مصرفية.
وبلغت السحوبات نحو 400 مليون ريال (1.04 مليار دولار) العام الماضي، فيما تراجع صافي الاقتراض المحلي بنسبة 42.9% إلى حوالي 1.68 مليار ريال (4.368 مليار دولار) من 2.941 مليار ريال (7.64 مليار دولار).
وأنتجت سلطنة عمان، وهي ليست عضوا في منظمة "أوبك"، نحو 971 ألف برميل من النفط يوميا العام الماضي، مقابل 978 ألف برميل يوميا عام 2018.
ويبلغ احتياطها النفطي المثبت حوالي 5 مليارات برميل تكفي لفترة 14 عاما بمعدلات الإنتاج الحالي.
كما تملك السلطنة احتياطي غاز طبيعي يقدر رسميا بحوالي تريليون متر مكعب، ويتم تصدير معظم الإنتاج على شكل غاز مسيّل من مصنع التسييل في مدينة صور الساحلية جنوب السلطنة الذي تبلغ طاقته 9.9 مليون طن سنويا.
