أعلن وزير العدل اللبناني "البرت سرحان" الخميس، أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لتوقيف رجل الأعمال، "كارلوس غصن" بعد فراره من اليابان.

وقال "سرحان" في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، إن الإنتربول الدولي سلم النيابة العامة التمييزية في بيروت ما يعرف "بالنشرة الحمراء" تخص المدير السابق لشركة نيسان "كارلوس غصن".

والنشرة الحمراء التي تلقاها لبنان؛ هي طلب يرفعه الإنتربول إلى الأجهزة القضائية في دولة ما لتحديد مكان أحد المطلوبين وتوقيفه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن "غصن" (65 عامًا)، الثلاثاء، عقب وصوله المفاجئ إلى لبنان أنه لم يهرب من العدالة في اليابان وإنما غادرها لتجنب "الظلم والاضطهاد السياسي" ووعد بالحديث مع الصحفيين، الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية أن المحاميين "حسن بزي" و"علي عباس"، تقدموا بإخبار لدى القضاء في وجه "غصن"، لاقترافه جرم دخول بلاد العدو الإسرائيلي ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل.

وأضافت الوكالة أن الدعوى التي تقدم بها المحامون جاءت نتيجة المعلومات المتوافرة عن توقيعه عددا من العقود، إضافة إلى حضور فعاليات عدة مؤتمرات اقتصادية داخل "الكيان الغاصب".

وكان ناشطون رأوا على مواقع التواصل الاجتماعي أن عودة "غصن" إلى لبنان تحمل مؤشرات خطيرة على صورة لبنان كملجأ للمتهمين بالفساد.

ونشر كثيرون صورا له (غصن) من الأرشيف، تظهره إلى جانب مسؤولين إسرائيليين، وقالوا إنه مؤيد للتطبيع مع الكيان.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء، إن اللبناني "كارلوس غصن" دخل لبنان، فجر الإثنين، بصورة شرعية (قانونية)، بحسب ما أكده الأمن العام اللبناني، وأعربت عن حرصها على العلاقات مع اليابان.

وجرى توقيف "غصن"، وهو "فرنسي المولد"، برازيلي من أصل لبناني، في طوكيو يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسًا لـ"نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل "غصن" السجن لمدة 130 يومًا، وأُفرج عنه لاحقًا بكفالة، بانتظار بدء محاكمته في أبريل/نيسان 2020، وكان يخضع لمراقبة.