طالبت منظمات حقوقية السلطات الأردنية بإطلاق سراح المواطن "أسامة العطاري"، الذي أفرجت عنه السعودية مؤخرا، بعد احتجاز دام 9 أشهر، واعتقلته سلطات بلاده فور وصوله لمطار الملكة علياء في العاصمة عمان، مرحلا من الرياض.

و"العطاري" كان ضمن مجموعة بلغت نحو 60 شخصا يحملون الجنسيتين الأردنية والفلسطينية، اعتقلتهم السلطات السعودية العام الماضي على دفعات (شباط/ فبراير، نيسان/ أبريل، تموز/ يوليو، آب/ أغسطس)، وبقي معتقلا في سجن الحاير دون توجيه اتهام إليه.

والخميس، أصدرت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"، بيانا طالبت فيه السلطات بالإفراج الفوري عن "العطاري"، مؤكدة "رفضها وإدانتها لكل أشكال التوقيف والاعتقال التعسفي غير القانوني"

وطالبت بإطلاق "العطاري" "إعمالا لأحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة".

وتضامن النائب في البرلمان الأردني؛ "خليل عطية"، مع المطلب ذاته، لافتا إلى "ضرورة وضع حرية المواطن الأردني على رأس أولويات العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية".

وذكر في هذا السياق بـ"وجود أسرى أردنيين لدى الاحتلال الإسرائيلي، ونحو 30 معتقلا في السعودية"، حسبما نقل عنه موقع "عربي 21".

رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين السياسيين في السعودية، "خضر المشايخ"، طالب السلطات السعودية بتعويض المفرج عنهم عما تعرضوا له في الاعتقال، وفقدانهم لوظائفهم، خاصة أنها لم توجه لهم أي تهم.

وأطلقت الرياض سراح "العطاري"، الشهر المنصرم، بعد أيام من الإفراج عن فلسطينيين اثنين؛ هما: "عبد الله عودة"، "بشار أنيس".