تتجه السلطات السعودية للإفراج عن أردنيين وفلسطينيين معتقلين في المملكة منذ أشهر، حسبما كشف رئيس لجنة متابعة قضية المعتقلين الأردنيين في السعودية "خضر المشايخ".
وكشف "المشايخ" أن بعض المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين تلقوا خبرا بنية المملكة الإفراج عنهم، وترحيلهم من الأراضي السعودية.
وحول موعد الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، قال "المشايخ": "لا يوجد موعد محدد (..) الأمر متعلق بالإجراءات الرسمية".
والخميس الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن المهندس الفلسطيني المقيم "عبدالله عوض عودة"، هو أحد الذين اعتقلوا خلال حملة اعتقالات أبريل/نيسان الماضي، في السعودية، والتي طالت أكثر من 60 فلسطينيا.
وكشف "المشايخ"، أن "عودة" لا زال موجودا داخل الأراضي السعودية، ضمن كفالة شركته التي كان يعمل بها قبل الاعتقال.
وتعد حادثة الإفراج عن "عودة" الأولى من نوعها، منذ 10 شهور، حينما بدأت حملة الاعتقالات بحق أردنيين وفلسطينيين؛ ما فتح تكهنات حول انفراجة بالملف.
وخلال مدة اعتقالهم، لم توجه السلطات السعودية للأردنيين والفلسطينيين المعتقلين، أي تهم، كما أنهم لم يُحولوا إلى محاكم.
ولم يُسمح للمعتقلين أيضا، بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة أموالهم.
ومن أبرز من شملتهم الاعتقالات، القيادي بحركة حماس "محمد الخضري" (81 عاما) ونجله، بالإضافة إلى رجل الأعمال والقيادي الآخر بالحركة "أبوعبيدة الآغا"، إضافة إلى طلبة وأكاديميين ورجال أعمال.
وسبق أن عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة IRDG الحقوقية، عن قلقهما العميق إزاء اعتقال السلطات السعودية عشرات الأردنيين والفلسطينيين، وإخفائهم قسرًا دون سند قانوني.
وشددت المنظمتان، في بيان مشترك، أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاحتجاز السلطات السعودية للفلسطينيين دون إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، ودعتا مجلس حقوق الإنسان الأممي للتنديد بأشد العبارات بخطف وإخفاء المدنيين الأبرياء قسرًا، والمساهمة في الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراحهم.
