أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية "عادل عبدالمهدي"، الإثنين، أن الحكومة أصدرت الأوامر بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الجيش لا يمكن أن يكون أداة للقمع أو يتدخل بالشؤون السياسية.
وقال "عبدالمهدي" في بيان بمناسبة عيد الجيش إن ذكرى تأسيس الجيش تحل هذا العام والعراق يعيش ظروفا حساسة ويواجه تحديات جسيمة تستدعي وحدة الصف والموقف وتغليب المصالح العليا للبلاد والحرص على سلامة وأمن واستقرار البلاد والحفاظ على سيادته الوطنية.
وأكد أن الجيش العراقي "بات أقوى مما سبق وأصبح يمتلك الخبرة الكافية واللازمة كما هو حال صنوف القوات الأمنية الأخرى، مضيفا أن أفراد القوات المسلحة "يواصلون إدامة الانتصار ومطاردة بقايا عصابة الدولة الإسلامية الإرهابية ومنعهم من إلحاق الأذى بشعبنا مرة أخرى".
وشدد على أن "واجب القوات المسلحة العراقية الأساسي كان وسيبقى هو الدفاع عن العراق، وقد حرصنا على توفير الظروف المناسبة لبناء جيش مهني ينتمي للعراق.."، موضحا أن "الحكومة وضعت في مقدمة أولوياتها وبرنامجها حصر السلاح بيد الدولة وأصدرنا القرارات والأوامر اللازمة بهذا الشأن".
وبين "عبدالمهدي" أن "هذا الجيش هو ابن الشعب ولا يمكن أن يكون أداة للقمع أو يتدخل في الشؤون السياسية التزاما بالدستور العراقي الذي يحدد شكل وواجب ودور القوات المسلحة".
وفي وقت سابق؛ دعا البرلمان العراقي، الأحد، الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك ردا على مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني" ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقي "أبو مهدي المهندس" بضربة جوية أمريكية في بغداد، الجمعة الماضي.
