أوصى المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بقطع العلاقات مع الإمارات، واعتبارها في حالة "عداء وحرب"، مع الاحتفاظ بحق الرد على هذا الاعتداء بكافة الوسائل كما يكفله ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى، بعد ختام جلسته الثامنة والأربعين، بحسب بيان نشره مكتبه الإعلامي.
وطالب المجلس بـ"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في المحافل الدولية ضد الإمارات، كونها شريكا أساسيا مباشرا في العدوان الذي يُشن على طرابلس، وفي مذبحة الكلية العسكرية خصوصا".
والسبت الماضي، تعرضت الكلية العسكرية في طرابلس، لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل 30 طالبا وإصابة 33 آخرين.
وأعلنت الحكومة الليبية، الأحد، أن الهجوم تم بطائرة مسيرة صينية الصنع، زودت بها الإمارات قوات "خليفة حفتر".
كما أوصى بـ"إعادة تقييم العلاقات مع كل الدول التي تساعد أو تتواصل مع مجرم الحرب الخارج عن الشرعية (في إشارة إلى حفتر)، واعتبار هذه التصرفات خرقا للاتفاق السياسي".
وأضاف المجلس أنه لاحظ "تجاوز البعثة الأممية للدعم في ليبيا، المهام المنوطة بها بإشرافها على منتديات اقتصادية دون دعوة أي من الجهات الرسمية (...) ما يعني تحولها من لعب دور المساعد في إقامة الدولة إلى دور إدارة الدولة، الأمر الذي يعتبر تجاوزا للاتفاق السياسي".
وأكد المجلس ترحيبه بأي إجراءات أو خطوات تتوافق مع الاتفاق السياسي، ومعارضته كل ما يخالفه.
وتشن قوات "حفتر"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، والمدن التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.
وأجهض هذا الهجوم، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.
