قال برلمانيون أمريكيون إن الصين ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" بحق أقلية الإيجور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانج)، مطالبين إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بفرض عقوبات على بكين.
وأعربت لجنة في الكونجرس مكلفة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصين، في تقريرها السنوي، عن قلقها البالغ إزاء مصير الإيجور.
وتتهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقل من أبناء هذه الأقلية في معسكرات احتجاز، لكن بكين تنفي هذه الاتهامات، زاعمة أن هذه المعسكرات هي مراكز إعادة تأهيل مهني لمكافحة التطرف.
وقال التقرير، الذي نشر الأربعاء، إن "اللجنة تشتبه في أن السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الإيجور وغيرهم من أبناء العرقيات التركية المسلمة".
وأشار عضو اللجنة "كريس سميث" إلى شهادات لإيجور قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات بسبب ديانتهم.
وقال "سميث" في مؤتمر صحفي: "نحن نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية على نطاق ضخم".
وأضاف: "نحن نتحدث، في ما يتعلق بما يتعرض له الإيجور، عن أمر لم نشهد له مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. يجب أن تُحاسب الحكومة الصينية وتحديدا الرئيس شي جينبينج على هذا السلوك الفظيع".
وتعهد أحد رئيسي اللجنة السناتور "ماركو روبيو" المقرب من الرئيس "دونالد ترامب" بأن يقر الكونجرس قريبا مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين ويضع قيودا على تصدير أجهزة المراقبة وغيرها من التجهيزات التي تستخدم في قمع الإيجور في شينجيانج.
وسبق أن صادق مجلس النواب الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على الصين على خلفية قمع الإيجور؛ ما أثار "استياء بالغا" لدى بكين.
في الوقت نفسه، تبنى مجلس الشيوخ مبادرة تصب في هذا الاتجاه، وبات يتعين على مجلسي الكونجرس الاتفاق على صياغة نص موحد.
وقال "روبيو" إن "مجلسي النواب والشيوخ يوافقان على ما نحاول القيام به، يجب فقط مطابقة الصياغة"، من دون إعطاء أي موعد لذلك.
