الخميس 9 يناير 2020 09:49 ص

توقع البنك الدولي حدوث تحسن بسيط في أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، بعد أن سجل العام الماضي أضعف أداء له منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.

جاء ذلك في تقرير "التوقعات الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي، الخميس.

وقالت تلك التوقعات إنه من المنتظر نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.5% خلال العام الحالي، مقابل 2.4% العام الماضي مدعوما بتحسن أداء قطاعي التجارة والاستثمار.

في الوقت نفسه فإن تقديرات البنك الدولي بالنسبة لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضي والحالي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.6% خلال العام المقبل.

وأعرب البنك الدولي عن أمله في أن يصبح تعافي الاقتصاد العالمي أقوى، لكنه ربط ذلك بما إذا أدت التحركات الحالية خاصة الرامية إلى تهدئة التوترات التجارية إلى خفض مستدام للغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية والتجارية في العالم.

ووفقا للتقرير نصف السنوي الذي أصدره البنك الدولي فإن معدل نمو الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 1.4% خلال العام الحالي مقابل 1.6% العام الماضي، بما يعكس استمرار تراجع أداء قطاع الصناعات التحويلية.

في الوقت نفسه، توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى 4.1% مقابل 3.5% خلال الفترة نفسها.

كما توقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي إلى 1.8% ثم إلى 1.7% في 2021، وهو ما يزيد بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

وخفض البنك توقعاته لمعدل نمو اقتصادات منطقة اليورو إلى 1% خلال العام الحالي وهو ما يقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

كما رجح البنك تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني من 1.1% خلال العام الماضي إلى 0.7% خلال العام الحالي. وتراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني من 6.1% العام الماضي إلى 5.9% العام الحالي، في حين كانت التقديرات السابقة 6.2% للعام الماضي و6.1% للعام الحالي.

وتوقع البنك استمرار تراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.8% في 2021.

في المقابل يتوقع البنك تحسن معدل نمو الاقتصاد الهندي من 5% خلال العام الماضي إلى 5.8% خلال العام الحالي ثم 6.1% العام المقبل.

وحذر البنك الدولي من أن الخطر الأساسي الذي يهدد الاقتصاد العالمي هو تراكم الديون في الدول الصاعدة والنامية، وحث البنك الحكومات على اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر المرتبطة بتراكم الديون.

المصدر | الخليج الجديد + د.ب.أ