انتهت الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية أمريكية، دون توافق.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية "فانا" (حكومية)، الخميس، إن المباحثات الثلاثية التي انعقدت في إثيوبيا، على مدار يومين، بشأن سد النهضة "انتهت دون التوصل لاتفاق".

وأشارت إلى أن الاجتماع انتهى "دون التوصّل لاتفاق".

وأوضحت أن مصر قدمت مقترحا جديدًا، يشمل ملء سد النهضة، من قبل إثيوبيا، خلال فترة تتراوح بين 12 و21 عامًا، وهو ما رد عليه وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي "سيليشي بيكيلي" بالقول إن "اقتراح مصر الجديد غير مقبول".

بدورها قالت وزارة الري المصرية في بيان، إن "الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق".

وأشار البيان المصري إلى أن "عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي (جنوبي مصر) على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة".

وأكدت "ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائي جديد في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية، لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل السد، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ".

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع في واشنطن بوزارة الخزانة الأمريكية لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاثة في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم الاستناد إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة، بشأن السد، عام 2015.

وتعطي هذه المادة الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.