نددت مصر، ببيان إثيوبي، واعتبرت أنه تضمن "مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلا"، محملا أديس أبابا مسؤولية عدم إحراز تقدم في مفاوضات سد النهضة، بسبب ما أسمته "التعنت".

وقال بيان للخارجية المصرية، الجمعة، إن "الاجتماعات الوزارية الأربعة حول سد النهضة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس، بسبب تعنت إثيوبيا، وتبنيها لمواقف مغالى فيها، تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع".

وأضافت الخارجية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة، الذي عقد في أديس أبابا خلال يومي الأربعاء والخميس، "تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا".

وشنت مصر هجوما على إثيوبيا، حيث قالت: "البيان الإثيوبي انطوى على تضليل متعمد، وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات، ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية، ولواقع ما دار في هذا الاجتماع، وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته، والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وأمس، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية "فانا" (حكومية)، إن المباحثات الثلاثية التي انعقدت في إثيوبيا، على مدار يومين، بشأن سد النهضة "انتهت دون التوصل لاتفاق".

وأوضحت أن مصر قدمت مقترحا جديدًا، يشمل ملء سد النهضة، من قبل إثيوبيا، خلال فترة تتراوح بين 12 و21 عامًا، وهو ما رد عليه وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي "سيليشي بيكيلي" بالقول إن "اقتراح مصر الجديد غير مقبول".

بيد أن الخارجية المصرية، ردت في بيانها قائلة: "الاجتماعات الوزارية الأربعة، لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس، بسبب تعنت إثيوبيا، وتبنيها لمواقف مغالى فيها، تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع".

كما اتهمت مصر إثيوبيا بـ"بسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة، دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية".

وتابعت: "هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط، ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب، وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء".

وأرجعت مصر سبب رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة إلى "نيتها لتوظيف هذا السد، والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء، لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية، واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية، وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي".

ونفى بيان الخارجية المصرية، ما ورد في بيان نظيرتها الإثيوبية، بأن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، وقال إن "مصر لم تحدد عددا من السنوات لملء سد النهضة، بل أن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل، تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق".

وأضافت أن "الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات، إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الأثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة".

واتهمت مصر إثيوبيا بعدم الرغبة في تحمل أي عبء للجفاف، وتأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها الجفاف، "وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية".

وأعربت مصر عن دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم إثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ عام 2015، ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي.

وانتهت الخميس، الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية أمريكية، دون توافق.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع في واشنطن، بوزارة الخزانة الأمريكية، لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاثة في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم الاستناد إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة، بشأن السد، عام 2015.

وتعطي هذه المادة الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.