نشرت مواقع موالية لتنظيم «الدولة الإسلامية» عدة صور أمس الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تظهر كميات من الأسلحة والعتاد العسكري، قالت إن مسلحي «ولاية سيناء»، التابعة للتنظيم «اغتنموها» من الجيش المصري.

وتضمنت الصور، التي تحمل تاريخ التاسع من شوال، أي 25 يوليو/تموز الجاري، ما وصفها التنظيم بـ«أسلحة متنوعة»، تركتها قوات الجيش وراءها، إثر «محاولة فاشلة» لإقامة كمين في قرية «اللفيتات» بشمال سيناء، شمال شرقي البلاد.  

وتظهر الصور أيضا تفجير آلية مدرعة من نوع M60 مع تعليق كتب عليها جاء فيه أنه تم اغتنامها من «جيش الردة الذي تركها بعد فراره من المجاهدين في قرية اللفيتات»، وأكدت الصور أنه تم تدميرها بعد اغتنام ما فيها. 

ولم يتسن على الفور التأكد من صحة الصور المنشورة من مصادر مستقلة، كما لم يعقب الجيش المصري على تلك الصور حتى الساعة.

وبين الحين والآخر، تعلن جماعة «ولاية سيناء» التي بايعت تنظيم «الدولة الإسلامية»، قبل أشهر، مسؤوليتها عن «استهداف» قوات للجيش المصري في سيناء وخارجها، لا سيما في الأسابيع الأخيرة.

وكان آخر ذلك إعلان التنظيم استهداف حافلة جنود علي طريق ساحل العريش صباح أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل شرطي مصري وإصابة 20 آخرين، في تفجير يبدو أنه جاء ردا على قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من صباح أمس الأحد.

وبدا لافتا عدم وجود اشتباكات، بعد الانفجار، في ما يبدو، ما اعتبرته وكأنها طريقة جديدة في استهداف سيارات وناقلات الجنود التابعين لقوات الشرطة المصرية.

كما استهدف تنظيم «ولاية سيناء»، الجمعة الماضية، الحاجز العسكري «دوار القدود»، جنوب مدينة رفح، ودمره تماما بحسب بيان للتنظيم، الذي أضاف أنه «تم اغتنام كل ما فيه (الحاجز)، وتدمير جرافة عسكرية، وقام بعدها المجاهدون بتفخيخ ونسف الكمين بالكامل».

وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، قتل 17 من ضباط  وجنود الجيش المصري، إضافة إلى أكثر من 100 مسلح خلال الهجوم الذي شنته جماعة «ولاية سيناء»، على نقاط تفتيش للجيش في شمال سيناء، وفق الأرقام الرسمية، رغم أن مصادر صحفية وإعلامية أكدت أن أعداد القتلي في صفوف الجيش المصري بالعشرات. 

ومنذ ذلك الحين كثف الجيش من عملياته ضد الجماعة في سيناء، وقال في بيان، الأحد الماضي، إن هذه العمليات أدت إلى مقتل 252 «إرهابيا».

وتحول القيود على الصحفيين في المنطقة دون الحصول على معلومات من مصادر مستقلة. 

وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات ضد السكان في شمال سيناء أثناء حملته ضد المسلحين.

ومؤخرا، امتد العنف إلى القاهرة ومناطق مختلفة في البلاد. وفي أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي، قتل النائب العام المصري «هشام بركات» جراء تفجير سيارة ملغومة استهدفت موكبه بالقاهرة.

ومنتصف الشهر الجاري، قتل شخص وأصيب 10 آخرين عندما تم تفجير سيارة ملغومة أمام القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، وتبنت جماعة «ولاية سيناء» الهجومين على النائب العام والقنصلية الإيطالية.