تجري الحكومة التركية مع نظيرتها الألمانية، مفاوضات "صعبة"، لتنفيذ اتفاقية بين الحكومتين، تقضي بإنشاء ثلاث مدارس تركية في ألمانيا، على غرار المدارس الألمانية الثلاث، المقامة في تركيا.

وقالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، الجمعة، إن المدن المرجح إنشاء مدارس تركية بها في ألمانيا هي برلين وكولونيا وفرانكفورت، حيث يقطن فيها الكثير من الأتراك أو المنحدرين من أصول تركية، على غرار المدارس الألمانية المقامة في أنقرة وإسطنبول وإزمير.

وعلى الرغم من أن الاتفاقية تقر مبدأ التعامل بالمثل، حيث تدير ألمانيا منذ سنوات مدارس خاصة في تركيا، لكن هناك صعوبات قانونية أمام إنشاء مدارس تركية، خاصة أن القانون في ألمانيا لا يسمح بأن تتولى دولة أجنبية إنشاء مدارس على أراضيها، حيث يتعين أن يتولى هذا الدور "اتحادات خاصة".

وحسب تقرير الصحيفة، فإن المفاوضات، التي تشارك فيها الولايات الثلاث أيضا بجانب الحكومة الاتحادية، بدأت منذ صيف عام 2019.

وجاءت هذه المفاوضات على خلفية الإغلاق المؤقت للمدرسة الألمانية في إزمير، من قبل السلطات التركية، قبل نحو عام.

يشار إلى أن الولايات الألمانية، هي التي تتولى مسؤولية وضع سياسات التعليم في البلاد داخل حدود كل ولاية، ما يعني أن سياسة التعليم لا تخضع لإرادة الحكومة الاتحادية في برلين.

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الألماني؛ "هايكو ماس"، أن تركيا لن يكون بإمكانها إنشاء ثلاث مدارس في ألمانيا، كما هو مخطط إلا بخضوع تلك المدارس للقانون الألماني.

وقال "ماس"، في تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في" الألمانية، الجمعة، إنه يتعين على المدارس الالتزام بقوانين التعليم التي تسنها الولايات، وأن تخضع للرقابة المدرسية.

وأضاف: "لن يكون هناك مطلقا أي مساحة لتدريس أشياء تتعارض مع قيمنا"، موضحا أن الحوار مع تركيا في هذا الشأن "سيصبح بناء عند الاتفاق على تطبيق الرقابة على المدارس التركية المزمع إنشائها".

وذكر الوزير الألماني، أن السبب الحقيقي وراء إنشاء مدارس تركية في ألمانيا، هو أن "هناك مدارس ألمانية في تركيا، وتركيا تطالب بالمعاملة بالمثل في ألمانيا".

وذكرت الصحيفة، أنه لم يتضح بعد موعد إتمام المفاوضات، مضيفة أن الولايات الألمانية تقوم حاليا بدراسة مسودة للاتفاقية.

والمدراس التركية المزمعة في ألمانيا، سيُجرى تشغيلها بصفتها "مدارس بديلة".

ورغم أن هذا النوع من المدارس الخاصة، يحق لها اختيار وسائل التعليم، وتعيين الموظفين بنفسه، فإنها ملزمة بتدريس المضامين التعليمية التي تُدرَّس في المدارس العامة بألمانيا.

وتحتاج هذه المدارس إلى تصريح من الدولة لإنشائها، وتخضع لقوانين الولاية المقامة فيها.