مات دوفي، المونيتور // ترجمة: الخليج الجديد
المواطن الإمارتي الذي اُعتقل بعد انتقاده لغياب حرية التعبير في بلاده في مقابلة مع CNN تم تبرئته من التهم الموجهة إليه، لكنه لايزال محتجزًا من قبل قوات الأمن الإماراتية.
اُعتقل «عبيد يوسف الزعابي» في 12 ديسمبر 2013، بعد أن تحدث إلى CNN حول اعتقاله في وقت سابق بسبب تغريداته على تويتر المنتقدة للحكم الاستبدادي.
وقال الزعابي في مقابلته: «سوف أستمر ما حييت في الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة شعبنا وعن حرياتنا وحقوقنا السياسية». وأضاف: «سأفعل هذا من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعبنا والأجيال القادمة».
بعد يوم من بث المقابلة، اختفى الزعابي، ورفضت «سارة سيدنر» التي أجرت معه الحوار في ديسمبر التعليق على القضية.
وقد اتهم الزعابي في وقت لاحق بـ«الإساءة إلى المحكمة العليا»، و«الإساءة إلى جهاز أمن الدولة»، و«التحريض ضد الحكام وأمن الدولة».
ولم تصدر الإمارات أي تصريحات علنية بشأن تلك القضية، ولم تتم تغطيتها في الصحافة المحلية. وقد جاءت المعلومات حول التهم والحكم ببراءته من أفراد أسرته عن طريق منظمة العفو الدولية.
وتهمة «الزعابي» على الأرجح هي انتهاك قانون جرائم الإنترنت الصارم الذي يُجرم استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية «للاضرار بسمعة وهيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها».
في 23 يونيو، برأت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الزعابي من جميع التهم غير أنه لا يزال معتقلا رغم ذلك، وهو حكم غير مألوف حيث إن قانون الجرائم الإلكترونية كتب بصورة فضفاضة يجعل من الحكم على أي خطاب نقدي تقريبا باعتباره «يضر» بصورة الدولة.
وتقول عائلته إنها لم تتمكن من رؤيته سوى مرة واحدة فقط منذ اعتقاله قبل سبعة أشهر. وتفيد التقارير بأنه محتجز في جناح السجناء بمستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، ويعاني الزعابي من التهاب المفاصل والروماتيزم ولديه صعوبة في المشي.
وقال الحقوقي الإماراتي «أحمد منصور» إن استمرار احتجاز الزعابي ليس مستغربا، حيث إن قوات الأمن تبقي على احتجازه لأنها «تشعر بالقلق من نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى إذا تم الافراج عنه».
«كريستوفر ديفيدسون»، الخبيرفي شؤون الإمارات في جامعة دورهام ومؤلف كتاب «ما بعد الشيوخ»، قال إن اعتقاله يرسل برسالة للإماراتيين وهي أن «مناقشة السياسة الداخلية في وسائل الإعلام خارج دولة الإمارات أمر مزعج للدولة وقد يُعاقب من يفعل ذلك». وأشار ديفيدسون إلى أن استمرار اعتقاله رغم تبرئة يظهر أن جهاز أمن الدولة خارج الهيكل القانوني لدولة الإمارات .
وقال: «تعتقد معظم منظمات حقوق الإنسان أنه نادرا ما يحتجز السجناء السياسيين في دولة الإمارات في السجون الحكومية الرئيسية، وإنما في السجون الأمنية، والتي تبدو وكأنها تعمل في بيئة قانونية (أو غير قانونية) موازية».
منذ أن بدأت فصول الربيع العربي عام 2011، والإمارات العربية المتحدة تشن حملة ضارية على حرية التعبير بطرق مختلفة. اُلقي القبض على منصور وأربعة إماراتيين أخرين، وتمت إدانتهم والعفو عنهم في عام 2011 بسبب رأيهم المنتقد لوضع الحريات فى منتدى على الانترنت. في عام 2012، أصدرت الإمارات قانون جرائم الإنترنت دون أي مناقشة أو مراجعة من قبل المجلس الوطني الاتحادي، (هيئة تمثيلية عادة تناقش التشريعات). وقد اعتبر المراقبون قانون الجرائم الإلكترونية «تهديدا خطيرا لحرية الناشطين السلميين والمواطنين العاديين على حد سواء».
في عام 2013، أدانت الحكومة 69 إماراتيا بمحاولة قلب نظام الحكم، ولكن العديد من النقاد ذهبوا إلى أن المتهمين عوقبوا فقط بسبب دعوتهم للإصلاح أو انتقادهم لسياسات الحكومة. كثير من المسلمين المحافظين، على سبيل المثال، يعبرون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من مبيعات الكحول وغيرها من السياسات التي تجعل من الإمارات منطقة جاذبة للمغتربين الغربيين.
تم القبض على العديد من الإماراتيين بتهم مختلفة مثل خرق قانون الجرائم الإلكترونية ونشر أخبار كاذبة أو تشويه صورة دولة الإمارات العربية المتحدة. وأدين عدة أشخاص، من بينهم أمريكي، في شهر يناير بانتهاك قانون جرائم الإنترنت بعد نشر مقطع فيديو ساخر على موقع يوتيوب.
وفي تطور آخر، دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بالاهتمام باستمرار احتجاز «أسامة النجار»، المواطن الإماراتي الذي تحدث علنا على تويتر حول إدانة والده في المحاكمة الجماعية عام 2013. وكان النجار قد استخدم تويتر للتعبير عن دعمه للمتهمين في المحاكمة وإدانة سجنهم والمعاملة التي يلقونها. وقال إن والده لم يسمح له بالاتصال بعائلته وفقا لتقرير صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.
ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات للمضي قدما في قضيته والتحقيق في مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز.
مثل تلك الإجراءات ضد الإماراتيين لا تترك مجالا كبيرا لحرية التعبير في الإمارات بل وترسل برسالة مفادها أن أجهزة الأمن لا تحترم حرية التعبير.
