الأحد 10 يوليو 2016 04:07 ص

تواصل السلطات الإماراتية اعتقال الناشط والحقوقي الإماراتي «عبيد يوسف الزعابى» تعسفيا منذ 23 يونيو/حزيران 2014 وتمنع عنه الزيارات والاتصالات رغم حالته الصحية، ورغم صدور حكم تبرئته دون مبرر واضح وفي انتهاك فاضح للإتفاقيات الدولية والمعاهدات والتشريعات الخاصة بدولة الإمارات.

يذكر أن الناشط «عبيد يوسف الزعابي» اعتقل في يوليو 2013 ثم أعيد اعتقاله في 12 ديسمبر2013/كانون الأول بعد مقابلة أجراها مع قناة «سي أن أن» الأمريكية، وحوكم بتهم عدة استناداً إلى تغريداته حول محاكمة مجموعة  «الإمارات94».

عرض «الزعابي» على المحاكمة يوم 26 مايو/آيار2014 و تمت تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه. غير أن حكم التبرئة بقي حبراً على ورق رغم مرور سنتين على صدور الحكم دون أدنى اعتبار للحكم القضائي.

و عليه، فإن مركز الإمارات لحقوق الإنسان ECHR يدين وبشدة مواصلة اعتقال «الزعابى» دون مسوغ قانوني ومصادرة حقوقه الأساسية التي أقرتها التشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية وقانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات.

كما يدعو المركز إلى الإفراج الفوري دون قيدأو شرط عن الناشط «عبيد يوسف الزعابى»، وتمكينه من جميع حقوقه و رد اعتباره بعد قضاء سنتين في الإعتقال التعسفي.

و يؤكد المركز على ضرورة وضع حد لسياسة الإعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تنتهجها السلطات الإماراتية ضد أولئك الذين يمارسون حقهم الطبيعي في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بصورة سلمية.

وكان مركز الإمارات لحقوق الإنسان» قد طالب السلطات الإماراتية في وقت سابق إلى سرعة الإفراج عن الناشط الحقوقي «عبيد الزعابي» المحتجز بشكل غير قانوني وتعسفي والذي لا يوجد أي أساس قانوني لاحتجازه. بحسب المركز.

وطالب المركز بالسماح له بمقابلة محاميه وأسرته دون قيد أو شروط وتوفير العناية الطبية اللازمة له موضحاً أن جريمته الوحيدة هي ممارسة حقة في حرية التعبير، داعيا إلي محاسبة كل من يثبت مخالفته لأحكام القانون بحجزه رغم صدور حكم البراءة.

وهناك مئات المعتقلين في السجون الإماراتية، ففي تقرير نشره «مركز الإمارات للدراسات والإعلام»، (ايماسك)، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، فقد أشار إلى بلوغ عدد المعتقلين الذين مازالوا يقبعون في السجون الرسمية والسرية الإماراتية عدد 204 معتقلين يحملون 13 جنسية.

وجاء الناشطون الإماراتيون أولاً بواقع 108 معتقلا، بينهم 79 من النشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية، بعدما شنت السلطات عليهم حملات متعاقبة منذ 2012، وجميع هؤلاء المعتقلين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيقات.