الخليج الجديد - إيماسك

دعت منظمة العفو الدولية إلى التحرك العاجل للإفراج عن المعتقل السياسي في الإمارات «عبيد الزعابي» الذي ينتظر حكما سياسيا في 26 مايو/ آيار القادم، بعد اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2013، وتقديمه لمحاكمة جائرة دون وجود استئناف.

واتهمت السلطات الإماراتية «عبيد يوسف الزعابي» بــ«تأسيس صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر فكر و قصص التي تثير الكراهية والإخلال بالنظام العام من قبل التشهير بجهاز أمن الدولة من خلال نشر ادعاءات التعذيب».

وسمح جهاز أمن الدولة بزيارة واحدة فقط لعائلته في يوم 20 مارس/آيار. وأضافت المنظمة الدولية: «ولم يبلغ محاميه عن محاكمة الزعابي وتبعا لذلك لم يحضر الجلسة الأولى. ورأى «عبيد الزعابي» محاميه لأول مره في جلسة الإستماع الثانية في 14 ابريل/نيسان».

وألقى ضباط جهاز أمن الدولة القبض على «عبيد يوسف الزعابي» (56 عاما) في ساعات مبكرة من فجر يوم 12 ديسمبر/كانون الأول عقب إجراء مقابلة معه عبر شبكة “سي إن إن” الإخبارية. وأُجريت المقابلة معه بشأن مواطن أمريكي سُجن في الإمارات العربية المتحدة لنشره شريط فيديو ساخر يتناول دبي.

ويُعتقد أن «عبيد» محتجز في عهدة جهاز أمن الدولة بأحد مستشفيات أبو ظبي؛ إذ يعاني من مصاعب صحية كبيرة تشمل إصابته بأحد أشكال التهاب المفاصل. ولم تُعلم السلطات أسرته بمكان احتجازه، ومن غير الواضح فيما إذا قد أسندت إليه أية تهم جنائية أم لا.

وفي مقابلته مع شبكة “سي إن إن”، قال «الزعابي» أنه دأب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما موقع «تويتر»، من أجل التعبير عما لديه من آراء والدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا الأشخاص المحتجزين لدى جهاز أمن الدولة، وأضاف أنه يدعو إلى الإصلاح السياسي.

وسبق له أن أمضى فترة من الزمن داخل السجن برفقة صاحب شريط الفيديو المذكور، في وقت سابق من العام. كما ألقي القبض عليه في 2 يوليو/ تموز عقب نشره سلسلة من التغريدات تنتقد محاكمة “إمارات 94”، وهي محاكمة جماعية لأربعة وتسعين شخصا من منتقدي الحكومة بينهم شقيقه القاضي السابق وأستاذ القانون، «أحمد يوسف الزعابي».

وبحسب تقارير دولية، فإن المحاكمة انتهكت المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. و أسندت إلى «عبيد يوسف الزعابي» تهم «الإساءة إلى المحكمة العليا وجهاز أمن الدولة والتحريض على حكام الدولة وأمنها» عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر». وأخلي سبيله بالكفالة في 4 أغسطس/آب الماضي نظرا لاعتلال صحته، ولا زالت قضيته قيد النظر في مكتب جهاز أمن الدولة ولمّا يتم إحالتها إلى المحكمة بعد.