دعا «مركز الإمارات لحقوق الإنسان» السلطات الإماراتية إلى سرعة الإفراج عن الناشط الحقوقي «عبيد الزعابي» المحتجز بشكل غير قانوني وتعسفي والذي لا يوجد أي أساس قانوني لاحتجازه.بحسب المركز.

وطالب المركز بالسماح له بمقابلة محاميه وأسرته دون قيد أو شروط وتوفير العناية الطبية اللازمة له موضحاً أن جريمته الوحيدة هي ممارسة حقة في حرية التعبير، داعيا إلي محاسبة كل من يثبت مخالفته لأحكام القانون بحجزه رغم صدور حكم البراءة.

وفي بيان سابق، قال المركز إن «الناشط الحقوقي الإماراتي عبيد يوسف الزعابي لا يزال سجينا رغم تبرئته من جميع التهم الموجهة ضده من قبل محكمة أمن الدولة  في أبوظبي في 23 من يونيو/حزيران 2014».

وأوضح المركز أن «الزعابي» محتجز في قسم السجناء في مستشفى «مدينة الشيخ خليفة الطبية» في أبوظبي، كونه يعاني من التهاب المفاصل والروماتيزم و يعاني من صعوبة في المشي، وأفاد أن من ضمن التهم الموجهة ضده «الإساءة إلى المحكمة العليا وجهاز أمن الدولة والتحريض على حكام الدولة وأمنها».

كما استنكر المركز مواصلة سجن «الزعابي» على الرغم من أنه لم تثبت عليه أية تهمة وقد تمت تبرئته إلا أنه لا يزال سجينا.

يذكر أن منظمة العفو الدولية  كانت قد دعت نشطاء العالم إلى التحرك العاجل لمطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج عن الناشط السياسي «عبيد الزعابي» الذي يحتجزه جهاز أمن الدولة رغم تبرئة المحكمة الاتحادية العليا له في 23 يونيو/حزيران الماضي، وقالت المنظمة في بيان لها، أنه لم يتم إخبار عائلته على الرغم من الاستفسار عنه مع سلطات الشرطة ذات الصلة، ولم يمكن من الوصول إلى محام أثناء احتجازه قبل المحاكمة.

وأكدت المنظمة أنها علمت خلال هذه الفترة قول مسؤول كبير في نيابة أمن الدولة، أنه «لن يتم الإفراج عن الزعابي حتى إذا قضت المحكمة أنه بريء». مضيفة أن اعتقاله إجراء تعسفي بموجب القانون الدولي حيث لا يوجد أساس قانوني لحرمانه من الحرية. بحسب المنظمة.