أعلنت وزارة الخارجية المصرية ترحيبها بوقف إطلاق النار في ليبيا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة مكافحة التنظيمات المتطرفة والتعامل بحزم مع كل تدخل خارجي يدعمها.

كما طالبت الخارجية المصرية في بيان صادر عنها، مساء الأحد، بأن يُتبع ذلك الاتفاق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

ونص البيان على "دعم مصر لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد مجددا على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي (غسان سلامة) لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأكدت الوزارة دعم مصر "لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها".

وذكر البيان أن "نجاح العملية السياسية يقتضي الالتزام بما تم التوافق عليه من ضرورة تفكيك الميليشيات بالتوازي مع وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي ستحرص مصر على تأمينه بالتعاون مع الشركاء، لا سيما أنه يحقق مصالح جميع الأطراف على الساحة الدولية".

كما اعتبرت مصر في البيان أن "وقف إطلاق النار يعد خطوة أولى يتعين بعدها تنفيذ ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي تشكيلا سليما".

وأشارت إلى "ضرورة تحقيق عدالة توزيع الثروة في ليبيا، فضلا عن أهمية احترام دور مجلس النواب ضمن اتفاق الصخيرات، ومسؤولية الجيش الوطني في حماية أمن ليبيا وتحقيق استقرارها".

وعادة ما تتهم مصر القوات الأمنية والفصائل المقاتلة في صفوف حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، بأنها متطرفة وميليشيات إرهابية، بينما تقول الحكومة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس إنها تشكيلات أمنية، وإن قوات الجنرال "خليفة حفتر" التي تدعمها القاهرة، وتطلق على نفسها اسم الجيش الوطني الليبي هي الميليشيات الخارجة على القانون.

وأعلن طرفا النزاع في ليبيا، قوات "حفتر"، وحكومة الوفاق الوطني، بقيادة "فايز السراج"، التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/كانون الثاني استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي، "فلاديمير بوتين"، والتركي، "رجب طيب أردوغان"، لكن الطرفين تبادلا اتهامات بخرق الاتفاق بعد ساعات من بدء سريانه.

وتسعى مصر إلى حشد دعم دولي لمنع التدخل العسكري التركي في ليبيا، حيث تؤيد أنقرة حكومة الوفاق في طرابلس، التي تهاجمها قوات "حفتر"، المدعومة من القاهرة منذ أبريل/نيسان الماضي.