الخليج - الخليج الجديد

اتخذت الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية الإماراتية، جميع الاستعدادات التقنية والخدمية بما يحقق مرونة التطبيق مع بدء سريان نظام التأشيرات والرسوم الجديد في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ اعتباراً من مطلع أغسطس/آب المقبل، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية .

وأصدر الشيخ «سيف بن زايد آل نهيان» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 متضمنا تعديل أحكام اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب، وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستنشر خلال الأيام القليلة المقبلة، الرسوم الجديدة للتأشيرات على موقعها الإلكتروني.

وذكر اللواء «خليفة الخييلي» الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة أن المرحلة المقبلة ستشمل طائفة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول مثل أذن الدخول للزيارة بقصد العمل لعدة سفرات وتفعيل أذن الدخول للدراسة والعلاج، ولحضور مؤتمر، استجابة لمتطلبات المجتمع وبما يضمن دعم الأنشطة المختلفة في إطار تكاملي مع قرار مجلس الوزراء.

وأوضح أن القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2014 يتزامن مع قرار مجلس الوزراء ومنفذا له بحيث روعي فيه التعديلات المعتمدة تحقيق جودة الخدمات وتطويرها، فضلا عن استيفاء متطلبات المجتمع وأنشطته على نحو يدعم مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، وكذلك تركيزه بدرجة أكبر على ملف المخالفين والذي اعتبر أحد مدخلات التعديلات المقترحة في منظومة متكاملة تضمن تحقيق الفاعلية الميدانية للأجهزة التنفيذية وتحقيق رضا المتعاملين.