أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الأربعاء، مقتل أسرة سودانية مكونة من 3 أشخاص بمنطقة سوبا جنوب شرقي العاصمة السودانية الخرطوم؛ جراء سقوط قذيفة على منزلهم.

وقال بيان لجنة الأطباء إن "القذيفة التي سقطت أدت لمقتل الأب في الحال ووفاة أبنائه بعد محاولة إسعافهم في الطريق للمستشفى".

وبينما لم يشر بيان اللجنة إلى مصدر القذيفة ولا نوعها، فإنها سبق أن أعلنت الثلاثاء، إصابة شاب (15 عاما)، بعيار ناري خلال أحداث تمرد بهيئة عمليات جهاز المخابرات العامة، في العاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، إن "شابا يبلغ من العمر (15 عاما)، أصيب بعيار ناري في الفك، جراء قيام أفراد من الأمن بإغلاق الشوارع وإطلاق الرصاص بصورة عشوائية في عدة مواقع بالعاصمة الخرطوم".

وأضافت أن "المواطنين الأبرياء في الخرطوم أصيبوا بالهلع جراء أصوات إطلاق النار التي اتضح أنها ناتجة عن تمرد لهيئة عمليات جهاز الأمن المحلولة وفقا للوثيقة الدستورية".

وناشدت لجنة الأطباء المواطنين بالابتعاد عن مناطق الاشتباك العسكري، مشيرة في بيانها الجديد إلى ارتفاع إصابات تلك الأحداث إلى 6.

وكان مصدر بالجيش، أفاد في وقت سابق، بأن جنودا من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات بالعاصمة، أطلقوا النار بكثافة في الهواء؛ احتجاجا على عدم تسلم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.

فيما أفاد شهود عيان بسماع دوي أصوات رصاص ومدفعية خفيفة في معسكرات "الرياض" و"كافوري" و"سوبا" لقوات هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات؛ احتجاجا على ضعف حقوق نهاية الخدمة، بعد صدور قرار بحل هيئة العمليات.

ولاحقا، أعلن الجيش السوداني سيطرته على الأوضاع الأمنية في الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد "عامر محمد الحسن"، إن "الأمور باتت تحت السيطرة بواسطة القوات الأمنية المختلفة، ولا خسائر في الأرواح، والمسألة تحتاج إلى الحكمة".

من جانبه، أوضح جهاز المخابرات العامة، في بيان، أنه "في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".

وأضاف الجهاز: "جاري التقييم والمعالجة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد".

ويقدر عدد أفراد هيئة العمليات بـ 13 ألف عنصر، منهم قرابة 7 آلاف في ولاية الخرطوم.

ومؤخرا، طالبت جهات في المعارضة وناشطون سياسيون في السودان بحل هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة؛ على خلفية اتهامها بالتورط في قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بـ"البشير" في أبريل/نيسان 2019.