يريد حائزو سندات دولارية لسلطنة عمان، تزيد قيمتها على 20 مليار دولار، أن يشرع سلطان البلاد الجديد في تنفيذ إصلاحات ملحة، لتفادي أزمة ائتمان في الاقتصاد الأسوأ أداء في منطقة الخليج.

وطمأن التعيين السريع لـ"هيثم بن طارق آل سعيد"، عقب وفاة السلطان "قابوس بن سعيد"، يوم الجمعة، المستثمرين، بينما كان البعض يخشى أن تستغرق عملية انتقال السلطة وقتا طويلا، بما قد يجعل عمان عرضة لتدخل خارجي.

وبينما رحب قادة عالميون بتعهد "هيثم" بتبني سياسة خارجية متوازنة، يقول محللون إنه بحاجة للتغلب على بطالة ومالية عامة منهكة في الدولة المثقلة بالديون.

وقال "روبرت موجيلنيكي"، من معهد دول الخليج العربية، ومقره واشنطن: "مجال السياسة الداخلية، والسياسة الاقتصادية، هو ما يحدد نجاح قيادة هيثم في نهاية المطاف".

وارتفعت نسبة الدين العماني، المصنف بأنه عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 60% العام الماضي، من حوالي 15% في 2015، وربما تصل إلى 70% بحلول 2022، بحسب "ستاندرد أند بورز جلوبال".

وقالت المدير المساعد لدى "ستاندرد آند بورز"؛ "ذهبية سليم جوبتا"، إن البلاد تواجه تناميا في مخاطر إعادة التمويل، نتيجة لاستحقاقات كبيرة للدين الحكومي الخارجي في 2021 (4.3 مليارات دولار)، و2022 (6.4 مليار دولار)، قد تضيف ضغوطا كبيرة على احتياطيات النقد الأجنبي، إذا لم يجر تمديد آجال استحقاق الديون.

يعتمد منتج النفط الصغير نسبيا بشدة على الاستدانة، لتعويض عجز آخذ في الاتساع، ناجم عن تراجع أسعار الخام، وإحجام عن إجراءات تقشفية قد تؤدي إلى اضطرابات.

وقال كبير الاقتصاديين لدى "نوفيرس"، كبير الاقتصاديين السابق بصندوق عمان للثروة السيادية؛ "فابيو سكاتشيافيلاني": "تمضي البلاد في مسار ضبط مالي مستدام: ستمتزج إجراءات التقشف بتحرك حتمي نحو التنويع".

وأضاف: "إنها عملية توازن دقيقة قد تواجه مقاومة في جوانب معينة".

تحقيق اللامركزية

كان "قابوس" وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وكان أيضا رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية وقائد القوات المسلحة.

وعارض اللجوء إلى الجيران الخليجيين، للحصول على مساعدة مالية، من أجل الإبقاء على السياسة الخارجية مستقلة.

وعندما اندلعت احتجاجات في عمان، بالتزامن مع ثورات الربيع العربي في 2011، أقال "قابوس" أكثر من ثلث مجلس الوزراء، وخلق آلاف الوظائف، وأعطى أموالا للعاطلين عن العمل.

ولن تكون لدى "هيثم" القدرة المالية لمثل هذا السخاء.

وقال دبلوماسي في عمان: "كانت لدى قابوس أدوار كثيرة جدا وكان منعزلا، مما كان يعني أن مستشاريه لن يبلغوه بالتحديات التي كانت البلاد تواجهها".

"سيكون (هيثم) حتما أكثر تقبلا لتحديات البلاد".

ومن المرجح أن يشكل "هيثم"، الذي كان وزيرا للثقافة ومسؤولا عن خطة تنمية السلطنة، فريق مستشارين للسياسات، بعد فترة حداد أربعين يوما، بدأت يوم الأحد.

وقال الدبلوماسي إنه إذا عين رئيسا للوزراء، واتخذ خطوات نحو تحقيق لامركزية السلطة، فسيشير هذا إلى رغبة في تحسين عملية صناعة القرار.

تأخير الإصلاحات

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس"؛ "جيسون توفي"، إن اقتصاد عمان سيكون الأسوأ أداء في منطقة الخليج على مدار العامين المقبلين، بتوقعات لنمو قدره 0.5% للناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و0.8% في 2021.

وهذا العام، تخطط السلطنة لجمع ديون بأكثر من خمسة مليارات دولار لتغطية جزء من عجز متوقع عند حوالي 6.5 مليار دولار، بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وستغطي باقي العجز بالسحب من الاحتياطيات التي تآكلت بالفعل في السنوات الأخيرة بوتيرة زادت المخاوف بشأن استدامة ربط الريال العماني بالدولار الأمريكي.

وقالت "كارلا سليم" الاقتصادية لدى "ستاندرد تشارترد" إن انزلاقا ماليا قد يحدث خلال العام الأول لهيثم، عندما يتجه الإنفاق للزيادة.

لكنها أضافت أن اعتلاءه الحكم "قد يكون بمثابة عامل مساعد لوتيرة الإصلاح، وتخطيط المالية العامة في الأجل المتوسط".

وأرجأت عمان تطبيق ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% من 2019 إلى 2021، وتباطأت عملية تنويع مصادر الاقتصاد، إذ لا يزال النفط والغاز يشكلان أكثر من 70% من إيرادات الحكومة.