كشفت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع مستوى ماء البحر تشكل تهديدا على التصنيفات الائتمانية لعشرات الدول، التي توجد بها مناطق كبيرة مهددة بالغرق، ومنها فيتنام ومصر.
وذكرت أن علم المناخ يشير إلى أن مستوى ماء البحر سيواصل الارتفاع لعقود من الزمن؛ ما يساهم في كوارث طبيعية متكررة بوتيرة متزايدة مثل ارتفاع الموج عند السواحل نتيجة العواصف والفيضانات والأعاصير.
وقالت "موديز" إن "التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فقدان الدخل وتضرر الأصول والأرواح والمشكلات الصحية والهجرة القسرية نتيجة الأحداث المفاجئة المتصلة بارتفاع مستوى ماء البحر هي تداعيات فورية".
وأضافت أن "الانكشاف على مخاطر الحوادث القاسية المرتبطة بارتفاع مستوى ماء البحر يمكن أيضا أن يقوض الاستثمار".
ويهدد ارتفاع مستوى ماء البحر الزراعة والسياحة والتجارة لا سيما في الدول، التي تواجه فيها مناطق وأعداد كبيرة من السكان خطر الغرق، بما في ذلك دول جزر مثل الفلبين وفيجي والمالديف.
وقالت "موديز" إن اقتصادات ذات دخول مرتفعة مثل اليابان وهولندا معرضة للمخاطر أيضا، إلا أن لديها إجراءات مضادة قائمة؛ ما يجعل من غير المرجح أن تتأثر تصنيفاتها الائتمانية بدرجة كبيرة.
