بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال الربع الثالث من عام 2019 نحو 21 مليارا و930.8 ملايين ريال عماني مقارنة بـ21 مليارا و354 مليون ريال عماني (نحو 57 مليار دولار)، خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.

وأوضحت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني، أن قطاع القروض الشخصية قد حصل على 8 مليارات و5.539 مليون ريال عماني وبنسبة 38.9% من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأشارت النشرة إلى أن حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة للأنشطة الاقتصادية الأخرى بلغ خلال الربع الثالث من عام 2019 نحو 3.766 مليون ريال عماني وبنسبة 3.5%، فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين 313.7 ملايين ريال عماني وبنسبة 1.4% من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.

وارتفعت نسبة الدين العماني، المصنف بأنه عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 60% العام الماضي، من حوالي 15% في 2015، وربما تصل إلى 70% خلال 2022، بحسب "ستاندرد أند بورز جلوبال".

يعتمد منتج النفط الصغير نسبيا بشدة على الاستدانة، لتعويض عجز آخذ في الاتساع، ناجم عن تراجع أسعار الخام، وإحجام عن إجراءات تقشفية قد تؤدي إلى اضطرابات.

وأرجأت عمان تطبيق ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% من 2019 إلى 2021، وتباطأت عملية تنويع مصادر الاقتصاد، إذ لا يزال النفط والغاز يشكلان أكثر من 70% من إيرادات الحكومة.