تجري الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا في شكوى تطالب بإجلاء المحامين المدنيين والعسكريين من أجزاء من القاعدة العسكرية البحرية الأمريكية في خليج «غوانتانامو» في كوبا، في أعقاب تقارير عن حالات إصابة بالسرطان بين موظفين يعملون في محاكمات المحتجزين هناك.

وحسبما جاء في الشكوى التي قدمت لمكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية فإنه جرى تشخيص إصابة سبعة أفراد على الأقل من المدنيين والعسكريين العاملين في محاكمات المحتجزين في القاعدة البحرية بالسرطان.

وتطالب الشكوى المسؤولين العسكريين الأمريكيين بنقل العاملين من مباني المحكمة في القاعدة، وإجراء اختبارات لهم وللقاعدة ذاتها لتحديد ما إذا كانت هناك مواد مسرطنة.

وجاء في الشكوى أنه جرى تشخيص إصابة عدد كبير على نحو غير عادي من أناس أصحاء وصغار في السن عملوا في القاعدة بالسرطان.

وقد عمل خلال العقد المنصرم ما يقرب من 200 محقق ومحامي دفاع وموظفين قضائيين آخرين في القاعدة.

وقالت الشكوى إن المرضي ربما تعرضوا لمواد مسرطنة أثناء عيشهم وعملهم في الموقع الذي كان يستخدم في السابق كمستودع لوقود الطائرات مجاور لمدرج مهجور لهبوط وإقلاع الطائرات، وأضافت الشكوى أن المرضى ربما تعرضوا كذلك لمواد سامة في مبنى أقدم تم استخدامه في البداية كمقر للمحاكمات.

يشار أن «البيت الأبيض»، أعلن قبل أسبوع، وصوله إلى المرحلة الأخيرة من صياغة خطة لإغلاق معتقل «غوانتانامو».

وقال المتحدث باسم «البيت الأبيض» «جوش إرنست»: «إنها أولوية بالنسبة إلى الرئيس باراك أوباما الذي وعد بإغلاق القاعدة العسكرية لدى وصوله إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2009، لكن في الكونغرس يعارض الجمهوريون الذين يتمتعون بغالبية في مجلسي النواب والشيوخ بشدة إغلاق هذا المعتقل وبدؤوا يضعون عقبات إدارية لمنع نقل المعتقلين إلى الولايات المتحدة أو إلى الخارج».

وما يزال 116 معتقلا يقبعون في مركز الاعتقال العسكري الذي افتتح قبل أكثر من 14 عاما لسجن المشتبه فيهم بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، لكن هذه العراقيل لم تحل دون الإفراج عن معتقلين، حيث غادر 28 منهم المعتقل في 2014 إلى كازاخستان وأورغواي وجورجيا وسلوفاكيا، وانخفض عدد النزلاء في السجن هذا العام من 127 إلى 116 فيما استبعدت واشنطن إرسال 69 يمنيا إلى بلدهم بسبب الفوضى الأمنية في وطنهم.