أشارت قائمة حديثة لأسماء وجنسيات من تبقى من المحتجزين في معتقل «غوانتانامو»، إلى أن العرب ما زالوا يحافظون على أغلبيتهم الكاسحة بين ضيوف المعتقل، حيث تصل أعداد المعتقلين العرب 114 معتقلا فيما لا يمثل غير العرب سوى 22 معتقلا.

ويتصدّر اليمنيون لائحة المعتقلين العرب بـ79 معتقلاً يمنياً حتى الآن، فيما يأتي السعوديون بعد اليمنيين مباشرة بـ14معتقلاً، يليهم الليبيون بـ4 معتقلين، وتتساوى موريتانيا مع المغرب والجزائر بوجود معتقلين اثنين من كل دولة منهم، أما باقي البلدان، وهي مصر والكويت والعراق والصومال والإمارات فيوجد معتقل واحد فقط من كل دولة منها.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، الأحد الماضي، أنه تم إرسال ستة رجال كانوا محتجزين منذ أكثر من عقد، في معتقل «غوانتانامو» بكوبا، إلى الأوروغواي، من بينهم أربعة سوريين، لإعادة توطينهم هناك، وذلك في أحدث خطوة ضمن جهود إدارة الرئيس باراك أوباما لإغلاق السجن.

وضمت المجموعة إلى جانب  السوريين الأربعة، تونسي وفلسطيني، نُقلا إلى مونتيفيدو على متن طائرة حربية أميركية، ليتحرر جميع من تبقى من المعتقلين السوريين في «غوانتانامو»، في حين ما زال هناك ثلاثة تونسيين وفلسطيني واحد.

وكان الرئيس الأمريكي «بارك أوباما» الذي تولّى منصبه قبل نحو ست سنوات، قد وقّع قراراً رئاسياً تنفيذياً في اليوم الأول له في البيت الأبيض، قضى بإغلاق المعتقل بسبب الضرر الذي ألحقه بسمعة الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم، لكنه لم يتمكن من تنفيذ قراره، نتيجة عراقيل عملية وإجرائية.

وعلى سبيل المثال فقد تأجل نقل المعتقلين للأوروغواي أشهراً عدة، وكان من المزمع تنفيذ هذه الخطوة في وقت سابق من العام الحالي، إلا أن وزير الدفاع السابق «تشاك هيغل» عطّلها، وفقاً لتقارير صحفية.

وأشار مسؤول أميركي، إلى أن الخلافات بشأن وتيرة عمليات النقل هذه، زادت من التوترات بين «هيغل» والدائرة المقربة من «أوباما»، والتي انتهت بتقديم الوزير الأميركي استقالته الشهر الماضي، حسب ما ذكر تقرير لوكالة «رويترز».

ومع تأجيل الإفراج عن آخرين ممن قررت لجان المراجعة إطلاق سراحهم، وبرر مسؤولون أميركيون ذلك، بالظروف الأمنية في بلدانهم وعدم وجود دول ثالثة تقبل باستقبال العدد الأكبر من المعتقلين، وفقاً للشروط والمطالب الأميركية، التي يعتريها القلق من عودة بعض المعتقلين إلى ساحات المعارك ضد الولايات المتحدة، مثلما حدث في حالات سابقة ليست قليلة. 

ومن بين المعتقلين اليمنيين «رمزي بن الشيبة»، منسق هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وضابط الأمن السياسي اليمني «عبدالسلام الحيلة»، الذي استدرجته الاستخبارات المصرية من اليمن إلى القاهرة، قبل نقله إلى معسكر اعتقال أميركي في أفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، ثم انتهى به المطاف في «غوانتانامو».

وهناك عدد آخر من الأفغان والباكستانيين، ومن جنسيات إسلامية أخرى غير عربية، من أهمهم «خالد شيخ محمد»، مهندس هجمات 11 سبتمبر/أيلول2001، الذي ورد اسمه في ملخص تقرير التعذيب الذي نشرته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي 1250 مرة، أي أكثر من ضعف عدد صفحات الملخص ذاته، ومعدل مرتين إلى ثلاث مرات في كل صفحة.

‫وذكر مصدر في وزارة الدفاع الأميركية، رفض الكشف عن اسمه، أن خروج «هيغل» من الوزارة، قد يُسرّع في نقل المعتقلين المصنفين خطرين، إلى الأراضي الأميركية لمحاكمتهم وفقاً للقوانين الأميركية السارية.

ووفقاً للقوائم الحديثة فإن أكثر من نصف المعتقلين أوصت اللجان التي راجعت ملفاتهم بإطلاق سراحهم، مثلما أوصت بمحاكمة عدد آخر من الباقين، وفي حال تنفيذ التوصيات فإن ذلك لا يعني انتهاء المشكلة من جذورها، إذ سيبقى ما يزيد عن الـ30 معتقلاً، أوصي باستمرار اعتقالهم. وهو الأمر الذي يُشكّل إحراجاً لإدارة «أوباما» حالياً أكثر من أي وقت مضى، بعد خروج فضائح تعذيب المعتقلين إلى العلن وتأكيدها في تقرير رسمي صادر عن مجلس الشيوخ.

وقد ظهرت تفاصيل مرعبة عن تعذيب المعتقلين داخل السجون السرية السوداء، التي كانت تديرها وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» خارج الولايات المتحدة، في «غوانتانامو» وذلك من خلال ملخص تقرير مجلس الشيوخ الذي رفع عنه السرية ونشر هذا الأسبوع.