أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، الأحد الماضي، حكما بالسجن على سعوديين اثنين لفترات تراوحت بين 5 و7 سنوات، ومنعهما من السفر، لتمجيد أحدهما تنظيم «الدولة الإسلامية» بعد الاشتراك مع عناصره، والتحاقه بالتدريبات القتالية، فيما أدين الآخر بتحريض شقيقته على القتال مع تنظيم «القاعدة» بالسعودية، وذلك بعد أن جرى الإفراج عنه في قضية ذات صلة بالأحداث الأمنية التي شهدتها السعودية منذ 2003.

وأدين المتهم الأول الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بالسفر إلى سوريا والتحاقه بتنظيمات قتالية عدة هناك، أبرزها «الدولة الإسلامية»، ومشاركته معهم في القتال دون إذن ولي الأمر ولا رايته، وتدربه على أسلحة حربية عدة، وتنسيقه لسفر أحد الأشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال وتستره عليه.

واعترف المدان الذي حكم عليه في المحكمة الجزائية في جدة، بنقل مبلغ مالي بنحو 15 ألف دولار أميركي، واستخدام جزء منها في دعم المقاتلين هناك، حسبما ورد في اعترافه، وقام المدان بإنتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته رسائل عبر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث وصف الحكام بالطواغيت، وتتضمن تمجيدا لما يعرف بتنظيم «الدولة الإسلامية، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ويعد موقع «تويتر» أحد أهم المواقع التي يسعى تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى التغرير فيها بصغار السن، واستقطابهم إلى سوريا، أو تنفيذ مخططاتهم في السعودية، حيث نجحت السلطات الأمنية السعودية مؤخرا في ضبط عدد من عناصر «الدولة الإسلامية» في مختلف مناطق المملكة، وإحباط الكثير من المخططات الإرهابية، كانت على وشك التنفيذ.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، في قضية منفصلة، حكما بسجن سعودي أربع سنوات، لإدانته بتحريض شقيقته على تخزين ملفات إلكترونية تدعو للقتال، إثر الإفراج عنه في قضية أمنية سابقة، وتسلمه من شقيقته ذاكرة قلمية وحيازته ذاكرة أخرى تحويان ملفات متنوعة، منها ما يؤيد محاولة اغتيال الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز»، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (آنذاك)، ومنها ما هو لعدد من زعماء تنظيم «القاعدة» في أفغانستان، وهم القتيل «أسامة بن لادن»، والمصري «أيمن الظواهري»، و«أبي يحيى الليثي» الذي رثا «أبا مصعب الزرقاوي» قائد التنظيم بالعراق (آنذاك).

كما تضمنت الذاكرة، المساعدة على تعليم صناعة المتفجرات، ومنها نسخة لمجلة «صوت الجهاد» (الناطقة باسم تنظيم القاعدة داخل السعودية)، وجرى توزيعها عبر مواقع موالية للتنظيم، ومنها ما يسيء لولاة الأمر في البلاد، ومنها ما يدعو للاقتتال بالصفات الواردة في تقرير فحص المضبوطات وفي إقرار المدعى عليه.

واعترف المدان بزيارته أحد منظري الفكر التكفيري المنحرف واجتماعه به إثر الإفراج المؤقت عن ذلك المنظر.

وكانت السعودية قد أصدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرا ملكيا يقضي بإنزال عقوبة السجن بين ثلاثة و20 عاما، بكل من ارتكب -كائنا من كان- أيا من المشاركات في أعمال قتالية خارج السعودية، بأي صورة كانت، والانتماء للتيارات أو الجماعات -وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وجاء في الأمر الملكي «إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 30 سنة».